بزرگان‌ [1] فرموده‌اند كه منظور فقط حرج شخصى است و استدلال نموده‌اند كه از ظاهر آيات و روايات باب استفاده مى‌شود كه حرج نفى شده، حرج شخصى است و نه حرج نوعى. از جمله: آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» به واسطه خطابى كه در آن وجود دارد، بر حرج شخصى دلالت مى‌كند و به «كلّ مكلّف» انحلال پيدا مى‌كند.

در مباحث گذشته نيز در پاسخ به استدلال فوق ذكر كرديم: اگر خطاب در آيه شريفه چنين ظهورى داشته باشد- كه به نظر مى‌رسد، ندارد- خطاب موجود در آيه شريفه را همان‌طور كه با حرج شخصى مى‌توان تفسير كرد، يعنى مقصود اين باشد كه «أيّها المكلّف إذا كان عليك حرج فما جعل اللَّه‌»، هم‌چنين با حرج نوعى نيز مى‌توان آن را تفسير نمود؛ بدين صورت كه آيه شريفه بيان مى‌دارد: «أيّها المكلّف إذا كان العمل حرجياً لنوع المكلّفين فما جعل عليك‌».

شاهد بر اين نكته نيز آن است كه فقها از آيه صوم: «وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...» نسبت به مسأله سفر، حرج نوعى را استفاده كرده‌اند؛ در حالى كه ممكن است گرفتن روزه در سفر براى اشخاصى به هيچ عنوان حرجى نباشد؛ بنابراين، نمى‌توان گفت كه مقصود از حرج، در آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» فقط حرج شخصى است.

علاوه آن كه مولا در مقام جعل قاعده و قانون، هيچ‌گاه تك تك افراد را در نظر نمى‌گيرد، بلكه هميشه نوع مكلّفين را منظور نظر قرار مى‌دهد؛ بنابراين، قاعده لاحرج به طور قطع موارد حرج شخصى را در برمى‌گيرد و براى حرج نوعى كه احتياج به دليل و قرينه است، آيات و روايات وارد در بحث لاحرج، دلالت مى‌كنند كه حرج نوعى نيز به وسيله لاحرج برداشته شده است.

اشكال اوّل: امتنانى بودن لاحرج مستلزم حرج شخصى است‌

ممكن است در مقام استدلال به حرج شخصى گفته شود: از آنجا كه قاعده لاحرج‌

[1]. به عنوان نمونه: ر. ك المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 195؛ محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 250؛ السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ص 265؛ ناصر مكارم‌الشيرازى، پيشين، ص 196.