اساس نظريه ايشان را از بين مى‌برد، اين است كه ادلّه لاحرج از باب «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية» است و از ظاهر آيات شريفه قرآن كريم نيز علّيت استفاده مى‌شود؛ بدين صورت كه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» دلالت مى‌كند بر اين كه اگر تكليفى حرجى باشد، به خاطر حرجى بودنش، شارع مقدّس آن را بر مى‌دارد. در روايات همين باب نيز استدلال به آيات شريفه به عنوان تعليل است، نه آن كه اين مورد داخل در عموم است. بنابراين، اصرار مرحوم نراقى بر اين كه شارع مقدّس ادلّه لاحرج را به عنوان يك قضيه كلّى و عام ذكر كرده و در نتيجه، مخصّصات بسيارى بر آن وارد شده است، صحيح نمى‌باشد.

اما اين كه آيا در لاحرج امكان تخصيص وجود دارد يا نه؟ به همان نكته‌اى كه در دليل عقلى گفتيم، باز مى‌گردد؛ بدين معنا كه اگر قائل شديم نفى عسر و حرج در شريعت عنوان عقلى و پشتوانه عقلى دارد- همان‌گونه كه صاحب فصول و گروهى از بزرگان ديگر اين نظريه را دارند- در اين صورت، تخصيص قاعده لاحرج ممكن نخواهد بود؛ اما اگر در دليل عقلى مناقشه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه لاحرج عنوان شرعى دارد و نه عقلى، امكان و قابليّت تخصيص آن وجود دارد.

6- بيان ميرزاى آشتيانى رحمه الله‌

مرحوم آشتيانى در «رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج‌» در مورد وقوع تخصيص و عدم وقوع تخصيص قاعده لاحرج دو نظريه بيان مى‌كند؛ نظريه اوّل‌ اين است كه:

«إنّ صريح غيرواحد، بل ظاهر الأكثرين، وقوعه- [وقوع التكليف بالامر الحرجي‌] في شرعنا في الجملة، كما في التكليف بالجهاد، الحجّ في حقّ البعيد، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة ...» [1].

ايشان در مورد وقوع تخصيص، به مشهور علما نسبت مى‌دهند كه تخصيص نه تنها

[1]. محمّد حسن الآشتيانى، الرسائل التسع، ص 235.