امكان دارد، بلكه در شريعت اسلام نيز وارد شده است؛ و مواردى مانند: جهاد، حج، خمس، زكات، قصاص نفس و ... را به عنوان مخصّصات قاعده لاحرج بيان مى‌كند.

نظريه دوّمى‌ كه مطرح مى‌كنند، اين است كه:

«وصريح جماعة عدم وقوعه في شرعنا أصلًا، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية عن إختصاص رفع الحرج بالأمّة المرحومة، وأنّه من فضل اللَّه تبارك وتعالى على نبيّنا صلوات اللَّه عليه وعلى آله الطاهرين، من بين سائر الأنبياء على نبيّنا وآله عليهم السّلام ...» [1].

در مورد عدم وقوع تخصيص نيز بيان مى‌دارند: برخى نيز قائلند قاعده لاحرج به هيچ عنوان در شريعت اسلام تخصيص نخورده است؛ به اين دليل كه شارع مقدّس در مورد قاعده لاحرج در مقام امتنان بر امّت اسلام مى‌باشد- همان‌گونه كه در بحث از آيات شريفه مطرح گرديد-؛ امتنان نيز اقتضاى تعميم و عموميّت دارد. از اين رو، هرچند كه امكان تخصيص قاعده وجود دارد، امّا خارج كردن مواردى از تحت عموم قاعده لاحرج بر خلاف امتنان خواهد بود.

مرحوم آشتيانى رحمه الله نظريه دوّم را نمى‌پذيرد و قائل است كه در شريعت تكاليف حرجى وجود دارد؛ امّا تخصيص اكثر را نمى‌پذيرد و مى‌گويد: موارد خارج شده از لاحرج (تخصيص قاعده) به حدّى نيست كه موجب وهن قاعده گردد:

«والإنصاف: عدم‌تحقّق كثرةالخارج منها، بحيث‌يوجب الوهن فيها ...» [2].

اشكالى كه بر اين كلام باقى مى‌ماند، آن است كه چنان‌چه بپذيريم اين قاعده به عنوان امتنان مى‌باشد، لازمه آن عدم صحّت تخصيص است؛ و به عبارت ديگر، وقوع تخصيص هر چند به مقدار نادر، با امتنان سازگارى ندارد.

[1]. محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 237.

[2]. همان، ص 239.