مخصّصات أدلّة نفى الحرج والعسر، فان ظهر لها معارض أخصّ منها مطلقاً، تخصّصها به؛ وإن كان أخصّ من وجه أو مساوياً لها، فتعمل فيهما بالقواعد الترجيحيّة، ومع انتفاء الترجيح، ترجع إلى ما هو المرجع عند اليأس عن التراجيح» [1].

اشكال‌هاى پاسخ محقّق نراقى رحمه الله‌

به كلام نراقى رحمه الله اشكالات متعدّدى وارد شده است؛

اوّل: مرحوم ميرفتّاح رحمه الله در كتاب خود نسبت به كلام مرحوم نراقى رحمه الله مى‌گويد: بسيار بعيد است كه گفته شود قاعده لاحرج از باب اصل مى‌باشد و نمى‌توان گفت: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» مانند: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه أمر ونهى‌» بوده و ادلّه‌اى كه بر تكليف حرجى دلالت مى‌كند اين اصل را تخصيص مى‌زنند. چه آن كه اين سخن برخلاف ظاهر ادلّه لاحرج مى‌باشد كه مفادش، مفاد اماره است و نه اصل. علاوه آن كه استدلال‌هاى ائمّه عليهم السلام در روايات ذكر شده در باب قاعده لاحرج بدين صورت است كه امام عليه السلام همان مورد خاص را به دليل حرجى بودن نفى كرده‌اند، نه اين كه آن موارد در تحت عموم نفى حكم داخل هستند. [2] دوّم: وجود تهافت و تعارض در كلام نراقى رحمه الله است؛ به اين صورت كه از يك طرف قاعده لاحرج و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» را اصل مى‌داند و از سوى ديگر، مطرح مى‌كند كه اگر نسبت بين مخصّص و ادلّه قاعده، عموم و خصوص من وجه باشد، قواعد تعارض و ترجيح جارى مى‌شود؛ و حال آن كه در بحث تعادل و تراجيح، نسبت بين دو اماره و دليل بررسى مى‌شود و قواعد ترجيح مربوط به تعارض بين الأمارتين است.

سوّم: به نظر مى‌رسد، اشكال بسيار مهمّى كه بر كلام مرحوم نراقى وارد است و

[1]. المولى احمد النراقى، پيشين، ص 194.

[2]. السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 293.