الشي‌ء بواسطة جريان قاعدة التجاوز لم يمكن لنا إثبات الصحة إلّا عن طريق الأصل المثبت، والعكس صحيح إذ لو تعبّدنا بالصحة لم يجزْ لنا إثبات الوجود إلّا بالأصل المثبت.

وعلى هذا فإنّ الصحة والوجود أثران مستقلان لا يمكن إثبات الآخر بوجود أحدهما إلّا على القول بالأصل المثبّت، ومن هنا فلابدّ لكلّ من يقول بإرجاع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود أن يلتزم بأصله المثبت.

بعد أن بيّنا انجزام الكبرى الكلّية القائلة بإرجاع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود وأنّ من الممكن في مقام الثبوت جعل قاعدتي الفراغ والتجاوز بالجعل الواحد وصل بنا البحث عن مقام الإثبات وعمّا هو المستفاد من كلام الشارع في الروايات الواردة في جعل قاعدة الفراغ والتجاوز.

مقام الإثبات‌

البحث في مقام الإثبات في تعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز

قبل البحث عن الروايات الواردة حول هذا الموضوع رأينا من الأنسب أن نذكر أولًا رأي المحقق النائيني في باب جعل قاعدة الفراغ والتجاوز.

نظرية المحقق النائيني في جعل قاعدة الفراغ والتجاوز:

ذكرنا كلامه فيما سبق من الأبحاث وفي الردّ على بعض المحاذير ويبتني كلامه على أنّ المستفاد من أكثر الروايات هو قاعدة الفراغ أي عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء من جميع العمل بمعنى أنّه لو شك بعد الفراغ من كلّ المركّب لم يجب الاعتناء بذلك الشك.

ثمّ يتابع كلامه بأنّ من بين الروايات روايتين تدلّان على قاعدة التجاوز وهما