لا يمكنها إثبات وجود الترتيب والموالاة لعدم استقلالية هذه الأشياء، وعدم احتسابها أجزاء مستقلّة كي يتعبّد المكلّف بوجودها.

ومن هنا فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز في الأجزاء والشرائط من هذا القبيل لأنّها تجري في تلك الأجزاء والشرائط التي تتصوّر فيهما الدخول والخروج.

الإشكال الرابع:

هناك موارد تكون مجرى قاعدة الفراغ فقط دون قاعدة التجاوز وهي موارد الشك في الجزء الأخير من المركّب، وذلك لأنّ جميع الفقهاء إنّما يعتبرون في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الآخر والتالي، وعليه فلا تجري قاعدة التجاوز في موارد الشك في الجزء الأخير، أمّا في قاعدة الفراغ فلم يعتبر فيها بعض المحققين الدخول والانتقال إلى التالي.

وعليه فلو انتهى المكلّف من صلاته وشك في أنّه هل أتى بالتسليم أولا مع أنه يدخل في أي عمل آخر بعد الفراغ من صلاته فإنّه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز هنا لأنّ التعبّد بوجود الشي‌ء بقاعدة التجاوز إنّما يتمّ فيما لو انتقل المكلّف إلى الجزء التالي، وفي فرضنا لم ينشغل المكلّف بأي عمل آخر.

الإشكال الخامس:

إنّ الشك في الصحة والشك في الوجود- كما ذكر المحقق العراقي‌ [1]- أمران مستقلان ولكلّ منهما آثار خاصّة به فإنّ قاعدة التجاوز تعبّد المكلّف بالوجود عند الشك في الوجود ولا يمكن إثبات الصحة من خلال التعبّد بالوجود إذ لا تكون الصحة على هذا مجعولة للشارع بمعنى أنّ الشارع لم يحكم بصحة العمل بل أمر بها العقل فيكون عنوان الصحّة أمراً انتزاعياً عقليّاً، فلو تعبّدنا بوجود

[1]. محمد تقي البروجردي النجفي: نهاية الأفكار ج 4 قسم 2 ص 38- 39.