فلا يتحقق التدافع بين منطوق قاعدة التجاوز ومفهوم قاعدة الفراغ.

نتيجة البحث في مقام الثبوت:

نتيجة ما بحثنا عنه في مقام الثبوت إلى الآن هي أنّ جعل قاعدتي الفراغ والتجاوز بالجعل الواحد أمر ممكن حيث يمكن للشارع أن يبيّن كلتا القاعدتين ضمن كبرى كليّة واحدة، هذا وقد أجبنا فيما سبق‌ [1] عن جميع المحاذير الواردة على اتّحاد القاعدتين، هذا وإن كان جعلهما على نحو الاستقلال أمراً ممكناً خالياً من الإشكال أيضاً.

بعد البحث عن مقام الثبوت تصل النوبة للبحث عن مقام الإثبات وهو أنّ الشارع هل قام بتشريع القاعدتين في كلامه بجعل واحدٍ أو بجعلين مستقلين أو أنّ تعابير الروايات مختلفة في ذلك؟

ولابد قبل الخوض في البحث عن مقام الإثبات، من بيان أنّ الشك في الصحة راجع إلى الشك في الوجود أم لا؟ ذلك أنّ هذا المطلب قد ذكر في كلمات كثير من الأعاظم فإنْ سلّمنا بهذه الكبرى كان لابدّ لنا عند الحديث عن الروايات في المباحث الآتية من الالتزام بأنّ المراد من الروايات الدالة على الشك في الصحة هو الشكّ في الوجود، وبالتالي تكون الروايات كلّها دالة على قاعدة التجاوز.

تحليل نظرية رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود:

أوردنا في البحث السابق إشكالين على هذه الكبرى القائلة برجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود.

[1]. نعم ذكر في كتاب فوائد الأصول محذور خامس وقد أجاب عنه الميرزا النائيني (فوائد الأصول ج 3 ص 263- 624).