لذا، بناء على هذه الرواية فقد ذكر رسول الله (ص) في زمانه الخمس في كل ما يملكه أي أحد من الناس.

الرواية الثانية:

(الحسن بن علي العسكري (ع) في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال لرسول الله (ص): قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي (من السبي) والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال رسول الله (ص): ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعت رسول الله في فعلك أحلّ الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم) [1].

إن هذه الرواية منقولة عن تفسير الإمام العسكري، وأما البحث في إمكانية الاستدلال بالروايات الواردة في هذا التفسير أو عدمها فيقع بحثه في علم الرجال.

وينقل أصل موضوع تفسير الإمام العسكري ابن شهر اشوب في مناقبه كما يلي:

(إن حسن بن خالد البرقي أخو محمد بن خالد البرقي، راوي هذه الروايات الواردة في تفسير الإمام العسكري وهو من الأجلّاء ومن الثقاة، ولا شك ولا ترديد في وثاقة حسن بن خالد نفسه).

ومن العجيب أنه نقل بأن هذا التفسير للإمام العسكري كان في مئة وعشرين جزءاً أو مجلداً، ولم يبق منه في وقتنا الحاضر إلا جزء واحد لا أكثر.

[1] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج 9/ 552، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة، حديث 21 ..