فهرس الرسالة الصفحة 150

19ـ الصّلح:

1ـ متى صالـح السلطان أو رجل من المسلمين صاحـب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. [1]

2ـ إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه، لما ذكرنا ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لاضرر ولاضرار. [2]

وليراجع أيضاً: المغني: 5/10، 11، 19، 21، 23، 28، 29، 32، 33، 35، 37، 44و 52.

والجواهر: 26/229، 243، 244، 245، 246، 248، 256، 257، 258، 259، 261، 266، 269، 274.

20ـ الشّركة:

1ـ إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال. [3]

2ـ إن اتّفقا على كسره جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار. [4]

3ـ إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة

(2) المغني، ج5، ص36.

(3) الانتصار للسيد المرتضى، ص216.

(4) المبسوط، ج2، ص161.