الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 623

مقدّمة المؤلف	7
في الملازمة بين حكمي العقل والشرع	9
الأمر الأوّل: في تعريف الدليل العقلي	9
الأمر الثاني: في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل	10
الأمر الثالث: في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر	11
الأمر الرابع: في تعدد المسألتين	11
الأمر الخامس: ما هو المراد من قولهم: كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟	12
الأمر السادس: في أنّ القاعدة تستعمل في موردين	13
الأمر السابع: في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً	14
المسألة الأُولى	15
هل التحسين والتقبيح	15
عقليان أو شرعيان؟	15
إطلاقات الحسن والقبح	17
التحسين والتقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي	21
1ـ لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري والعملي	21
2ـ ملائمة القضايا للفطرة ومنافرتها معها	25
سعة دائرة حكم العقل	26
هل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات؟	32
تحليل مقال الشيخ الرئيس	33
نظرية المحقّق اللاهيجي	36
كلام المحقّق الاصفهاني	38
أدلّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين	40
أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين	43
الدليل الأوّل: اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء	43
الدليل الثاني: لو كان التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف	45
الدليل الثالث: لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغيرا	46
التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز	49
المسألة الثانية	51
ثبوت الملازمة بين	51
حكم العقل وحكم الشرع	51
1ـ كلام الزركشي وهو من النافين	53
2ـ كلام صاحب الوافية وهو من النافين للملازمة	56
3ـ كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً	57
4ـ كلام للمحقّق القمّي وهو من المثبتين	60
5ـ كلام لصاحب الفصول وهو من النافين	63
الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي	69
6ـ كلام للمحقّق الخراساني	70
7ـ كلام للمحقّق الاصفهاني	74
8 ـ كلام للشيخ المظفر	77
حصيلة البحث	78
اكمال	79
الكلام في عكس القاعدة	81
المسألة الثالثة	83
في إطاعة الحكم الشرعي	83
المستكشف بالعقل وعصيانه	83
ثمرات مسألة التحسين والتقبيح	87
الف: الثمرات الكلامية للمسألة	88
1ـ وجوب معرفة اللّه سبحانه	88
2ـ تنزيه فعله سبحانه عن العبث	89
3ـ لزوم تكليف العباد	89
4ـ لزوم بعث الأنبياء	89
5ـ لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل والمعاجز	90
6ـ لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة	90
7ـ العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة	90
8 ـ قبح التكليف بمالايطاق	91
9ـ الانسان مخيّر لامسيّر	91
10ـ اللّه عادل لا يجور	91
ب ـ الثمرات الأُصولية للمسألة	92
1ـ قبح العقاب بلابيان	92
2ـ الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به	92
3ـ الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر	93
ج ـ النتائج الأخلاقية	94
الرسالة الثانية	99
مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ	102
مقدمة المؤلف	103
الضرر والضرار في الكتاب العزيز	105
الضّـرر والضِّـرار في السّنّة	112
ب ـ التحريم غير المباشر	132
استدلال المشهور بالقاعدة	143
الأمر الأوّل: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة	145
الأمر الرابع : في مفاد الهيئة التركيبية	166
الأوّل: أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة	166
الثاني: أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع	169
تحليل نظرية المحقّق الخراساني (قدس سره)	170
الثالث: أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك	172
الرابع: أنّ النفي بمعنى النهي	174
تحليل نظرية شيخ الشريعة (قدس سره)	176
الخامـس: أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي	178
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ	182
بيان المختار في تفسير القاعدة	184
التنبيه الأوّل	187
في اختصاص القاعدة	187
بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها	187
التنبيه الثاني	189
في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي؟	189
التنبيه الثالث	191
في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة	191
التنبيه الرابع	196
في تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية	196
1ـ تقديم القاعدة من باب الحكومة	196
2ـ تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي	200
3ـ تقدّم القاعدة لأخصيّتها من مجموع الأحكام	201
4ـ تقدم القاعدة رفعاً للّغوية	201
التنبيه الخامس	203
هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟	203
التنبيه السادس	207
في شمول القاعدة للأحكام العدمية	207
محاولات للتعميم	211
التنبيه السابع	214
في حكم الضرر الواحد المتوجّه إلى أحد شخصين	214
التنبيه الثامن	218
في تعارض الضررين [1]	218
التنبيه التاسع	220
فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار	220
توضيح الصور المتصوّرة	221
التنبيه العاشر	227
فيما لو ترتّب من تكليف فرد بحكم،	227
ضرر على فرد آخر	227
التنبيه الحادي عشر	228
في شمول القاعدة	228
فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري	228
التنبيه الثاني عشر	233
هل الرفع رخصة أو عزيمة؟	233
قاعدة لا ضرر في المسائل الفقهيّة	237
1ـ كتاب الطهارة	238
2ـ كتاب الصلاة	239
3ـ الزكاة	240
4ـ الخمس	241
5ـ الصّيام	241
6ـ الاعتكاف	242
7ـ الحج	242
8 ـ الجهاد	243
9ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	243
10ـ المكاسب المحرّمة	244
11ـ البيع والخيارات	245
12ـ القرض	246
13ـ الرّهن	246
14ـ المفلس	246
15ـ الحجر	246
16ـ الضمان	247
17ـ الحوالة	247
18ـ الكفالة	247
19ـ الصّلح	248
20ـ الشّركة	248
21ـ المضاربة	249
22ـ المزارعة والمساقاة	249
23ـ الوديعة	249
24ـ العارية	250
25ـ الإجارة	250
26ـ الوكالة	250
27ـ الوقوف والصدقات	250
28ـ السكنى والحبس	251
29ـ الهبات	251
30ـ السّبق والرّماية	251
31ـ الوصايا	251
32ـ النكاح	251
33ـ الطّلاق	252
34ـ الخلع والمباراة	252
35ـ الظّهار	252
36ـ الكفّارات	253
37ـ الإيلاء	253
38ـ اللّعان	253
39 ـ العتق	253
40 ـ التدبير والمكاتبة والاستيلاء	253
41ـ الإقرار	254
42ـ الجعالة	254
43ـ النذر	254
44ـ الصيد والذّباحة	254
45ـ الأطعمة والأشربة	254
46ـ الغصب	254
47ـ الشفعة	255
48ـ إحياء الموات	255
49ـ اللقطة	255
50ـ الفرائض (الإرث)	256
51ـ القضاء	256
52ـ الشّهادات	256
53ـ الحدود والتعزيرات	256
54ـ القصاص	257
55ـ الدّيات	257
النتائج الحاصلة من تتبّع موارد الاستدلال بالقاعدة	258
خاتمة المطاف	261
في الإضرار بالنفس	261
الأوّل: في بيان نماذج من الإضرار بالنفس	261
الثاني: ما هو حكم الضرر المنجبر؟	262
الثالث: في تحرير محلّ النزاع	263
الفصل الأوّل	265
في توضيح الأقوال في المسألة	265
القول الأوّل: وهو المشهور	265
1ـ مؤلّف كتاب فقه الرضا (عليه السلام)	265
2ـ الشيخ المفيد (م 413هـ.ق)	266
3ـ السيّد المرتضى (م 436هـ.ق)	266
4ـ الحلبي (م447هـ.ق)	266
5ـ الشيخ الطوسي (م460هـ.ق)	267
6ـ القاضي ابن البرّاج (م481هـ.ق)	268
7ـ الطبرسي (م 548هـ.ق)	268
8 ـ ابن حمزة الطوسي (م حوالي 580هـ.ق)	268
9ـ ابن إدريس الحلّي (م 598هـ.ق)	269
10ـ المحقّق الحلّي (م 676هـ.ق)	269
11ـ العلاّمة الحلّي (م 726هـ.ق)	270
12ـ الشهيد الثاني (م966هـ.ق)	270
13ـ المقدّس الأردبيلي (م 993هـ.ق)	270
14ـ الشيخ حسين الكركي العاملي (م 1076هـ.ق)	271
15ـ الفيض الكاشاني (م1091هـ.ق)	271
16ـ السيّد علي الطباطبائي ـ صاحب الرّياض ـ (م1231هـ.ق)	271
17ـ صاحب الجواهر ـ الشيخ محمد حسن النجفي ـ (م 1266هـ.ق)	272
18ـ الشيخ الأعظم الأنصاري (م1281هـ.ق)	273
19ـ المحقّق الخراساني (م 1329هـ.ق)	273
20ـ السيّد الطباطبائي اليزدي (م 1337هـ.ق)	273
21ـ المحقّق العراقي (م 1361هـ.ق)	274
22ـ السيد أحمد الخونساري (م 1405هـ.ق)	274
23ـ الإمام الخميني ـ قده ـ (م1409هـ.ق)	274
24ـ المحقّق الخوئي ـ قده ـ (1413هـ.ق)	274
25ـ السّيد محمد رضا الكلبايكاني (م1414هـ.ق)	275
القول الثاني: وهو غير المشهور	275
الفصل الثاني	277
في أدلّة حرمة الاضرار بالنفس	277
الاستدلال بالكتاب	277
ما دلّ على جواز أكل الحرام عند الاضطرار	277
الاستدلال بالسنّة	279
الطائفة الأُولى	279
الطائفة الثاني: في مورد الافطار لأجل المرض	281
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على لزوم التيمّم عند خوف الضرر	284
الطائفة الرابعة: ما يرتبط بالأطعمة والأشربة	285
الطائفة الخامسة: ماترتبط بالعلاقات الاجتماعيّة	294
الطائفة السّادسة: ما ترتبط بالاضرار بالبدن	295
الاستدلال بالعقل	296
الاستدلال بالإجماع	298
الرسالة الثالثة	299
القول المفيد	299
في	299
الاجتهاد والتقليد	299
مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ	301
مقدمة المؤلف	302
قال شيخنا الاستاذ ـ مدّ ظله ـ	303
الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع	303
الأوّل: السّائسُ [1] والحاكم	304
الثّاني: القاضي والفاصل للخصومات	305
الثالث: المفتي والمجتهد	306
الفصل الأوَّل	309
في الاجتهاد	309
الاجتهاد لغةً واصطلاحاً	311
أمّا الحكم الأوّل: جواز العمل برأي نفسه	314
وأمّا الحكم الثّاني: حرمة رجوعه إلى الغير	314
أمّا الحكم الثّالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وتقليده	317
الرابع: نفوذ حكمه وقضائه	322
ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟	323
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة: [1]	324
الثانية: مشهورة أبي خديجة [1]	329
الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة	331
ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي	332
حصيلة البحث	334
في تصدّي المقلّد للقضاء	336
المقام الأوّل: استقلال المقلِّد في القضاء	337
ردّ الاستدلال بوجوه	342
المقام الثاني: في نصب المجتهد المقلّد للقضاء	347
قضاء المقلِّد عند الاضطرار	353
المقام الثالث: في توكيل المقلِّد للقضاء	356
في الاجتهاد التجزّئي	359
الثاني: في أحكام المتجزّي	362
فيما يتوقّف عليه الاجتهاد	364
الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة	369
في التخطئة والتصويب	374
الاجتهاد والأزمنة والأمكنة	382
دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة	389
في تبدّل رأي المجتهد	393
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف	394
الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين	401
شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا	408
الجواب	408
الفصل الثاني	415
في التقليد	415
المسألة الأُولى: التقليد لغة واصطلاحاً	417
المسألة الثانية: في جواز التقليد	426
المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد	426
المقام الثاني: ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد	429
1 ـ آية النفر	430
2 ـ آية السؤال	432
3 ـ الروايات الإرجاعية	434
فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة (عليهم السلام)	436
1 ـ الآيات الذامّة للتّقليد	439
2 ـ الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ	440
3 ـ الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب	441
المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم وعدمه	444
المقام الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة في المسألة	448
ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية	450
ما هو المراد من الأعلم	457
الصورة الثالثة: إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى	460
في وجوب الفحص عن الأعلم	462
المسألة الرابعة : في تقليد الميِّتِ ابتداءً	465
أدلّة المجوّزين	471
مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة	478
المسألة الخامسة : في البقاءِ على تقليد الميّت	481
جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه)	484
اشتراط التعلّم في جواز البقاء	485
فـروع	488
المسألة السادسة : العدول من تقليد مجتهد إلى آخر	490
العدول من الحيِّ إلى الحيِّ	491
إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم	495
المسألة السابعة : في عدول المجتهد عن رأيه	497
أو تبدّل الاجتهاد	497
خاتمة المطاف	499
التعليقات	511
الرسالة الرابعة	527
التسامح في أدلّة السنن	527
مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ	529
مقدمة المؤلف	530
هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية	533
أدلّة القول بالتّسامح	539
الدليل الأوّل: الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة	539
الدّليل الثّاني: حكم العقل	540
الدليل الثالث : أخبار من بلغ	541
الأقوال في مفاد الأخبار	543
نقدُ الأقوال	545
مختار المحقّق الخراساني (قدس سره) ونقده	547
مختار المحقّق النّائيني (قدس سره) ونقده	549
نظرية الشيخ الأعظم (قدس سره) ونقدها	553
نظرية الإمام الرّاحل (قدس سره)	557
الوجه المختار	560
الدليل الرابع : حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والإجماع والعقل	562
إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه	563
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط	567
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال	568
نظرية الإمام القائد (قدس سره)	569
نظريّة المحقق النّائيني (قدس سره) ونقدها	570
إشكالات المسألة	572
الإشكال الأوّّل	572
الإشكال الثاني	573
الإشكال الثالث	579
الإشكال الرابع	580
الإشكال الخامس	581
الإشكال السادس	582
الإشكال السابع	583
تحقيق حول التّشريع	585
ثمرة المسألة	592
نماذج من مصاديق المسألة	597
تنبيهات المسألة	603
التنبيه الأوّّل	604
التنبيه الثاني	604
التنبيه الثالث	605
التنبيه الرابع	606
التنبيه الخامس	608
التنبيه السادس	609
التنبيه السابع	611
التنبيه الثامن	612
التنبيه التاسع	613
التنبيه العاشر	614
التنبيه الحادي عشر	615
التنبيه الثاني عشر	616
التنبيه الثالث عشر	616
التنبيه الرابع عشر	617
التنبيه الخامس عشر	618
التنبيه السادس عشر	619
التنبيه السابع عشر	620
مصادر الرسالة الرابعة	621

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 623

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست