دهد امكان پذير نمى باشد و در غير اين صورت ولايت، عينيت خارجى پيدا نمى كند.

اين نوع روايات با عقيده شيعه، مبنى بر اين كه ولايت امامان تنصيصى است و از جانب خدا مى باشد، مخالف نيست، زيرا اين احاديث، ناظر به جنبه اجرايى ولايت است نه مشروعيت ولايت. و اگر رضايت و پذيرش مردم در ولايت هاى الهى يك اصل قابل توجه است درباره ولايت هاى غير تنصيصى جريان از اولويت بيشترى برخوردار است.

متأسفانه اين نوع روايات كه در كتاب هاى حديث و تاريخ وارد شده است; دستاويزى براى يك مشت مغرضان شده كه از اين طريق «تنصيصى» بودن مسأله «امامت» را زير سؤال ببرند، و آيات و روايات فراوانى راكه ولايت و امامت را امرى تنصيصى از جانب خدا مى دانند را به دست فراموشى بسپارند. در صورتى كه اين احاديث ناظر به اصل مسأله «امامت» نيست، بلكه مربوط به پياده كردن آن در جامعه اسلامى است كه بسان ديگر اصول، محتاج به آمادگى و پذيرش عمومى است و اين روايات ناظر به جنبه هاى عملى و به اصطلاح امروز مقبوليت اين مسأله مى باشد نه اصل ثبوت و يا مشروعيت آن.

ممكن است گفته شود حكومت دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و اكثريت قابل ملاحظه بر اقليت ناچيز (كه گاه به صورت حكومت 51 بر 49 در مى آيد) يك حكومت ايده آل، و صد در صد قرين مصلحت نيست، زيرا يك چنين حكومت، اشكالاتى دارد كه خود «روسو»، آن ها را در عناوين زير خلاصه كرده است: