دهدمى تواند عفو كند و نصف مهريه را كه حق دختر است، نگيرد.

روشن تر بگوئيم: هرگاه بگوئيم ( فقهاى بزرگ شيعه نگفته اند) كه نفوذ تصرفات ولى منوط به وجود صلاح در كار صغيره است، ناچاريم اطلاق آيه را به صورت « صلاح» حمل كنيم البته چون آيه شريفه در مقام بيان تمام خصوصيات «عفو» نيست از اين لحاظ عفو از نيم مهريه را به طور مطلق بيان فرموده است، و بسيار روشن است كه « ولى » در صورتى مى تواند به اين حكم عمل كند كه صلاح صغيره در آن باشد، چنانكه در بسيارى از موارد اين قبيل ملاحظات به نفع صغيره تمام مى شود، و تقييد مطلق قرآنى با دليل قطعى ( تصرف در مال صغيره منوط به صلاح حال او است ) فراوان است.

نتيجه اين كه: اولا « خطاب وان تعفوا ...» مخصوص شوهر است،و ولىّ «زوجه» را شامل نيست در اين صورت اشكال نويسنده فاقد موضوع است.

ثانياًً:بر فرض شمول ، عفو ولى زوجه از « نيم مهريه» منوط به وجود مصلحت مى باشد و عفو در اين صورت حتى از نظر نويسنده اشكال ندارد.

دليل دوم:

بر فرض قبول كه مقصود از «اَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» ولى زوجه است، در اين صورت درما بعد آيه كه مى گويد:« وَ اَنْْ تَعْفوُا اَقْرَبُ لِتَّقْوى» تشويق به عفو فقط شامل زن و ولى زن مى شود، زيرا در آيه چنين فرموده است:( اِلاّ اَنْ تَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ اَنْ تَعْفُواَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى)در اين صورت اين سئوال پيش مى آيد كه در آيه چرا صحبتى از عفو شوهران نيست، در صورتى كه اغلب در موضوع طلاق، رنجيدگى خاطر زن فراهم مى شود و بهتر است كه شوهر با عفو تمام مهريه، اين رنجيدگى خاطر زن را تخفيف داده و جبران نمايد.

جواب : ياد آور شديم كه : جمله «اِلاّ اَنْ يَعْفوُنَ» خطاب به زنان است. و جمله « اَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» راجع به ولى زوجه است، و جمله: « وان