ولى دراحاديث اسلامى، درمواردى بهره پول حلال شمرده شده است، مانند ربا ميان پدر و پسر و يا شوهر و همسر و مصالح اين تحليل ها كاملاً روشن است، زيرا در اين دو مورد به خاطر وحدت « صندوق طرفين» و «التيام هردو گروه بهم» بهره كشى از پول، رنگ ظالمانه به خود نگرفته و حلال قلمداد گشته است.

مابه حكم آيه :( وَما آتاكُمُ الرَّسوُلَ فَخُذوُهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوُا) ( سوره حشر، آيه 7). بايد تمام دستوراتى را كه رسول خدا آورده است برگيريم و از كليه چيزهائى كه ارتكاب آنها را تحريم كرده است، دورى جوئيم.

حالا اگر مفسر بخواهد در تفسير اين نوع آيات كه تعداد آنها در قرآن كم نيـست، به خود قـرآن اكتفا ورزد و از هـر نـوع رجـوع به احاديث سرباززند، با آيه ياد شده در بالا مخالفت كرده و آن را ناديده گرفته است.

نياز قسمتى از آيات مربوط به احكام( چه از لحاظ اجمال درمفاد و معنى مانند صلات و زكات، و چه از لحاظ مخصص و مقيد يعنى تبصره و استثناء قانون) به توضيح و تفسير از طريق سنت و احاديث اسلامى، فقها را بر آن داشته است كه اين نوع آيات را به صورت جداگانه تفسير كنند، و كتابهائى پيرامون خصوص اين نوع آيات بنويسند و دراين مورد، تفسير آيات احكام« جصاص» ،« فاضل مقداد» و «محقق اردبيلى» و « جزائرى» بهترين كتاب ها و تفسيرها است.

براى اين كه خواننده گرامى در اين مورد آگاهى بيشترى پيدا كند دو نمونه ديگر، از اين موارد را ياد آور مى شويم:

ج ـ قرآن به طور مطلق، هرنوع داد وستد را تجويز مى كند، ويا هرنوع عقد قرار داد و عهد و پيمان را محترم مى شمارد و عمل به آن را لازم مى داند در صورتى كه سنت پيامبر و احاديث اسلامى كه مورد احترام فريقين است، بخشى از معاملات را غير صحيح اعلام مى دارند، مانند خريد و فروش آلات قمار، و مايعات مست كننده و بيع هاى: منابذه و ملامسه و مانند آنها كه تمام خصوصيات آنها در احاديث وارد شده است.