مى گوئيم:

الف ـ در قرآن مجيد موضوعاتى وارد شده است كه هيچ گونه توضيحاتى پيرامون آنها جز در احاديث اسلامى و سيره مسلمين ديده نمى شود، مثلاً قرآن «نماز» و « روزه» و « زكات» و « خمس» و « حج» را واجب كرده در صورتى كه پيرامون آنها توضيحاتى نداده است وما ناچاريم خصوصيات اين مجملات را از احاديث اسلامى وسيره مسلمين فرا گيريم، و بدون مراجعه به اين مراجع، هرنوع تفسير و توضيح در باره آنها به منزله آرزوى محال است، و روش تمام مسلمانان جهان از نخستين روزهاى اسلام تا به امروز، در تفسير اين نوع آيات، همان است كه بيان گرديد.

ب ـ در قرآن مجيد عمومات و مطلقاتى وارد شده ولى مخصصات و مقيدات آنها فقط در سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)واحاديث معصومين (عليهم السلام) موجود است.

اين نه تنها رسم قرآن است كه تبصره هاى قوانين را دركنار آنها يادآور نمى شود بلكه رسم مجامع قانون گذارى جهان نيز بر اين جارى است، يعنى به مرور زمان بر قوانين جارى كشور، تبصره ها و تخصيص هائى وارد مى سازند، تفاوتى كه در اين مورد، تخصيصها و تقييدهاى قرآن با تبصره هاى قوانين بشرى دارد اين است كه علت جدائى تبصره ها از اصل، در قوانين بشرى، همان محدوديت آگاهى بشر است كه سبب مى شود كه قوانين به مرور زمان، تبصره ها پيدا كند و مواردى از تحت قانون خارج گردد و يا مواردى به آن ملحق شوند در صورتى كه در دستگاه تشريع الهى مسأله محدوديت مطرح نيست و همه خصوصيات قانون چه آنهائى كه بعدها بايد از تحـت قانون خارج گردند، وچه آنهائى كه بعدها بايد به قانون ملحق شوند، براى قانون گذارى ماننـد « خـدا» واضح و روشن است ولى گاهى مصالح اجتماعى ايجاب مى كند كه خصوصيات قوانين به تدريج بيان گردند، و همه مسائل يك جا مطرح نشوند.

مثلاً قـرآن بهـره پـول را تحـريـم مى كنـد و مى فرمـايد:( وَ حَرَّمَ الرِّبوا) (سوره بقره، آيه 275).