الحوزة؛ وقيل: لا يشترط هذه الصفات، لاَنّها لا توجد، فيكون اشتراطها عبثاً أو تكليفاً بمالا يطاق ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها؛ نعم يجب أن يكون عدلاً لئلاّ يجور، عاقلاً ليصلح للتصرّفات، بالغاً لقصور عقل الصبي، ذكراً إذ النساء ناقصات عقل و دين، حُرّاً لئلاّ يشغله خدمة السيد ولئلاّ يحتقر فيعصى». [1]

يلاحظ على هذه الشروط

أوّلاً: أنّ اختلافهم في عددها ناشىَ من افتقادهم لنصٍّ شرعي في مجال الاِمامة، وإنّما الموجود عندهم نصوص كلّية لاتتكفّل بتعيين هذه الشروط، والمصدر لها عندهم هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك، وهذا ممّا يقضى منه العجب، فكيف ترك النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بيان هذا الاَمر المهمّ شرطاً وصفة، مع أنّه بَيَّن أبسط الاَشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات؟!

وثانياً: أنّ اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أنّ الاِمام لا ينخلع بفسقه وظلمه، قال الباقلاني:

«لا ينخلع الاِمام بفسقه، وظلمه بغصب الاَموال و تضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه». [2]

وثالثاً: أنّ التاريخ الاِسلامي يشهد بأنّ الخلفاء بعد علي ـ عليه السّلام ـ كانوا يفقدون