E الصنف الثاني: ما يدلّ على أنّ الواجب هو ثلث الدية.[1]

ويأتي في المقام الاحتمالان الماضيان في المأمومة، ولكن الظاهر من الفقهاء أنّهم أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف ظاهر.[2]

وفي «الجواهر»: وأمّا احتمال التقريب في الثلث نحو ما سمعته في المأمومة، فكلام الأصحاب يأباه، بل لم أجد من احتمله هنا، بل صرّح بعدمه بعضهم.[3]

ولكن التفريق بين البابين غير واضح.

ويظهر من الأردبيلي التفريق بين الرأس ففيه الثلث وغيره ففيه العدد(ثلاث وثلاثون) ودليله غير واضح.

الفرع الثاني: لو أجافه واحد، وأدخل آخر سكّينه في الجرح، ولم يزد شيئاً، فعلى الأوّل الدية، وعلى الثاني التعزير لأنّه لم يزد شيئاً في الجناية، وإنّما ارتكب أمراً حراماً، يُعزّر عليه.

الفرع الثالث: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً أو ظاهراً، ومع ذلك لم يحدث جائفة ثانية، فبما أنّه لم يرد فيه التقدير، ففيه الحكومة.

الفرع الرابع: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً وظاهراً بحيث أحدث جائفة أُخرى، فعليه الثلث، أخذاً بتعدّد المسبّب بتعدّد السبب. 2