(517)قلنا،نحن:ليس لنا التحكم على الشارع في شيء مما يجوز أن نكلف به،و لا التحكم(بغير نص الشارع).و لا سيما في مثل هذا.لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا القياس،و لا قلنا به،و لا ألحقناه ب‌"التأفيف".و إنما حكمنا مما ورد،و هو قوله-تعالى!-: وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً -فأجمل الخطاب.فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان.و الضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا.فما حكمنا إلا بالنص.و ما احتجنا إلى قياس.

(الدين قد كمل:فلا يجوز الزيادة فيه بقياس،كما لم يجز النقص منه بتعطيل)

(518)فان الدين قد كمل،و لا تجوز الزيادة فيه،كما لم يجز النقص منه.فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه.و من لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره اللّٰه به أن يعامل به أبويه.و من رد كلام أبويه،و فعل ما لا يرضى أبويه، مما هو مباح له تركه،فقد عقهما.و قد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر.

فلهذا قلنا:إن الطهارة بالتراب-و هو التيمم-ليس بدلا.بل هي مشروعة، كما شرع الماء.و لها وصف خاص في العمل.فإنه بين أنا لا نعمل به إلا في