وصل
حكم الباطن في ذلك

(استعمال الماء هل يخرجه عن وصف إطلاقه؟)

(349)فاما حكم الباطن فيه،فاعلم أن سبب هذا الخلاف هو أنه لا يخلو أن ينطلق على ذلك الماء(أي الماء المستعمل)اسم الماء المطلق،أو لا ينطلق؟ فمن رأى أنه ينطلق قال بجواز الطهارة به.و من رأى أنه قد أثر في إطلاقه استعماله،لم يجز ذلك،أو كرهه،على قدر ما يقوى عنده.-و أما من قال بنجاسته،فقول غير معتبر،و إن كان القائل به من المعتبرين،و هو أبو يوسف.

(رد التوحيد إلى"الذات"بعد استعماله في"أحدية الأفعال")

(350)فاعلم أن العلم بتوحيد اللّٰه هو الطهور على الإطلاق.فإذا استعملته في"أحدية الأفعال"،ثم بعد هذا الاستعمال رددته إلى"توحيد الذات"،اختلف العلماء بالله بمثل هذا الاختلاف في"الماء المستعمل".-فمن العارفين من قال:إن هذا التوحيد لا يقبله الحق من حيث ذاته،فلا يستعمل،