(الشرع حكم اللّٰه لا حكم العقل)

(302)فالشرع حكم اللّٰه،لا حكم العقل،كما يراه بعضهم.فطهارة الشريعة رؤيتها من اللّٰه الواحد الحق.و لهذا لا ينبغي لنا أن نطعن في حكم مجتهد،لأن الشرع،الذي هو حكم اللّٰه،قد قرر ذلك الحكم:فهو شرع اللّٰه،بتقريره إياه.و هي مسألة يقع في محظورها أصحاب المذاهب كلهم،لعدم استحضارهم لما نبهنا عليه،مع كونهم عالمين به.و لكنهم غفلوا عن استحضاره،فاساءوا الأدب مع اللّٰه في ذلك،حين فاز بذلك الأدباء من عباد اللّٰه.فمن خطا مجتهدا بعينه،فقد خطا الحق فيما قرره حكما.

(تخطئة القول بنسبة الأفعال كلها إلى اللّٰه من جميع الوجوه)

(303)فإذا انخرق الشرع،فظهر في مسألة ما حكم من أحكام التوحيد مما يزيل حكم الشرع مطلقا،انتقل الحكم لطهارة ذلك التوحيد المؤثر في إزالة حكم الشريعة.كمن ينسب الأفعال كلها إلى اللّٰه،من جميع الوجوه.فلا يبالي فيما يظهر عليه من مخالفة أو موافقة.فمثل هذا التوحيد يجب التنزيه منه:

لظهور هذا الأثر،فإنه خرق للشريعة،و رفع لحكم اللّٰه.كما لا يجوز