باب
في صفة المسموح عليه

(الاختلاف في جواز المسح على الخف المنخرق)
(298)أجمع من يقول بجواز المسح(على الرجلين)،على جواز المسح على"الخف الصحيح".و اختلفوا في"المنخرق".فمن قائل بجوازه، إذا كان الخرق يسيرا من غير حد.و من قائل بتحديد الخرق اليسير بثلاثة أصابع.و من قائل بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الخف،و إن تفاحش خرقه.و هو الأوجه عندي.و من قائل بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدم الخف،و إن كان يسيرا.- (299)و الذي أقول به:إن هذه المسالة لا أصل لها،و لا نص فيها في كتاب و لا سنة.و كان الأولى إهمالها،و أن لا نشتغل بها.و إن الحق في ذلك-إذ و قد وقع في ذلك من الخلاف بين علماء الشريعة ما أحوجنا إلى الكلام فيها-(نقول:)و إن الحق في ذلك،عندنا،