وصل
(من منع جواز المسح على الخفين مطلقا)

(التنزيه لله،و العبد لا يكون منزها أبدا)
(279)و أما من منع جوازه على الإطلاق:فان حقيقة التنزيه إنما هي لله-سبحانه!-فإنه المنزه لذاته.و العبد لا يكون منزها أبدا،و لا يصح، و إن تنزه عن شيء ما،لم يتنزه عن شيء آخر.فمن حقيقته أنه لا يقبل التنزيه على الإطلاق.و إذا كان(العبد)بهذه الصفة،لا يجوز تنزيهه،فإنه خلاف العلم.و الأمور العارضة لا أثر لها في الحقائق.فان قبول العبد لآثار التنزيه يدل على عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه.-فهذا(هو) وجه منع جواز المسح على الخف،و ما في معناه،على الإطلاق.إن فهمت!