و لم يشاركه من يقول ب‌"الغسل"،في خفض اللام.فمن أصحابنا من يرجح الخاص على العام،و منهم من يرجح العام على الخاص.كل ذلك مطلقا.

(المشي مع الحق بحكم الحال)

(253)و مذهبنا،نحن،على غير ذلك.إنما نمشي مع الحق بحكم الحال:فنعمم حيث عمم،و نخصص حيث خصص.و لا نحدث حكما.

فإنه من أحدث حكما،فقد أحدث في نفسه ربوبية و من أحدث، في نفسه ربوبية،فقد انتقص من عبودته،بقدر تلك المسالة.

و إذا انتقص من عبودته،بقدر ذلك،ينقص من تجلى الحق له.و إذا انتقص من تجلى الحق له،انتقص علمه بربه.و إذا انتقص علمه بربه،جهل منه-سبحانه و تعالى!-بقدر ما نقصه.

فان ظهر،لذلك الذي نقصه،حكم في العالم،أو في عالمه،لم يعرفه.- فلهذا كان مذهبنا أن لا نحدث حكما،جملة واحدة.