وصل
مسح العمامة في الباطن

(الأمور العوارض لا تعارض بها الأصول)
(232)و أما حكم المسح على العمامة،في الباطن،فاعلم أن الأمور العوارض،لا تعارض بها الأصول،و لا تقدح فيها.فالذي ينبغي لك أن تنظر(هو أن تعرف)ما السبب الموجب لطروء ذلك العارض؟ فلا يخلو إما أن يكون مما يستغنى عنه،أو يكون مما يحصل الضرر بفقده، فلا يستغنى عنه.فان استغنى عنه،فلا حكم له في إزالة حكم الأصل، و إن لم يستغن عنه،و حصل الضرر بفقده،كان حكمه حكم الأصل، و ناب منابه.و إن بقي من الأصل جزء ما،ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي و لا بد،و يبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض، الذي يحصل الضرر بفقده.-هذا مذهبنا فيه.