فيما يصح منها أن يسأل بها عن الحق.و اتفقوا على كلمة"هل"فإنه يتصور أن يسأل بها عن الحق.و اختلفوا فيما بقي:فمنهم من منع،و منهم من أجاز.فالذي منع-و هم الفلاسفة و جماعة من الطائفة-منعوا ذلك عقلا، و منهم من منع ذلك شرعا.

(من منع إطلاق"ما"و"كيف"و"لم"على اللّٰه عقلا)

(187)فاما صورة منعهم عقلا،أنهم قالوا في مطلب"ما":إنه سؤال عن الماهية فهو سؤال عن الحد.و الحق-سبحانه!-لا حد له.إذ كان الحد مركبا من جنس و فصل.و هذا ممنوع في حق الحق،لأن ذاته غير مركبة من أمر يقع فيه الاشتراك،فتكون به في الجنس،و أمر يقع به الامتياز (فتكون به في الفصل).و ما ثم إلا اللّٰه و الخلق.و لا مناسبة بين اللّٰه و العالم، و لا الصانع و المصنوع،فلا مشاركة،فلا جنس،فلا فصل.

(187-1)و الذي أجاز ذلك عقلا،و منعه شرعا،قال:لا أقول إن الحد مركب من جنس و فصل.بل أقول:إن السؤال ب‌"ما" يطلب به العلم بحقيقة المسئول عنه.و لا بد لكل معلوم أو مذكور من حقيقة يكون في نفسه عليها،سواء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراك،أو يكون على حقيقة لا يقع له فيها الاشتراك.فالسؤال ب‌"ما"يتصور.و لكن ما ورد به الشرع.فمنعنا من السؤال به عن الحق،لقوله-تعالى!-:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ