(188)و أما منعهم من الكيفية-و هو السؤال ب‌"كيف"-فانقسموا، أيضا،قسمين.فمن قائل:إنه-سبحانه!-ماله كيفية.لأن"الحال" أمر معقول،زائد على كونه ذاتا:و إذا قام بذاته أمر وجودى زائد على ذاته، أدى إلى وجود واجبى الوجود لذاتهما أزلا.و قد قام الدليل على إحالة ذلك، و أنه لا واجب إلا هو لذاته.فاستحالت الكيفية عقلا.-و من قائل:إن له كيفية و لكن لا تعلم.فهي ممنوعة شرعا لا عقلا،لأنها خارجة عن الكيفيات المعقولة عندنا.فلا تعلم.و قد قال(تعالى): لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - يعنى في كل ما ينسب إليه،مما نسبه إلى نفسه،يقول:ما هو على ما تنسبه إلى الحق،و إن وقع الاشتراك في اللفظ.فالمعنى مختلف.

(189 و أما السؤال ب‌"لم"فممنوع أيضا،لأن أفعال اللّٰه لا تعلل:

لأن العلة موجبة للفعل،فيكون الحق داخلا تحت موجب،أوجب عليه هذا الفعل،زائد على ذاته.-و أبطل غيره إطلاق"لم"على فعله(-تعالى!-)شرعا بان قال:"لا ينسب إليه ما لم ينسب إلى نفسه".

فهذا معنى قولى:"شرعا".لا أنه رد النهى من اللّٰه عن كل ما ذكرنا منعه شرعا.-و هذا،كله،كلام مدخول،لا يقع التخليص منه،بالصحة و الفساد،إلا بعد طول عظيم.

(من أجاز إطلاق"ما"و"كيف"و"لم"على اللّٰه شرعا)

(190)ه‌(‌ا نحن)ذا قد ذكرنا طريقة من منع.و أما من أجاز السؤال