responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسيراحسن‌الحديث نویسنده : قرشی، سید علی اکبر    جلد : 2  صفحه : 280

قهرا در اختیار مرد قرار می‌گیرد و گرنه عدالت در حق زن در مورد همه زنان لازم است [1].
سوم: لفظ «فانکحوا» در جای جواب شرط آمده یعنی «ان خفتم ... فلا تنکحوا الیتامی فانکحوا ما طاب لکم ...؟!»
چهارم: آمدن «ما» بجای «من» نسبت به عدد دو، سه و چهار است.
مراد از «مثنی، ثلث، رباع» راجع به عموم است نه بفرد فرد که گفته شود: به مضمون آیه چهار تا شانزده زن جایز است این جمله نظیر آن است که بگوئیم:
این هزار تومان را دو تومان دو تومان، سه تومان سه تومان، چهار تومان چهار تومان میان خود تقسیم کنید. یعنی: هر نفر دو یا سه یا چهار تومان بردارد نه بیشتر.
و بضرورت اسلام بیشتر از چهار زن دائمی گرفتن ممنوع است. امام صادق صلّی اللَّه علیه و آله فرماید:
«لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من اربعة ارحام من الحرائر»
حلال نیست نطفه مرد در بیشتر از چهار رحم از زنان آزاد وارد شود. بقیه در «نکته‌ها».
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَلَّا تَعُولُوا.
یعنی: اگر ترسیدید از اینکه نتوانید میان زنان متعدد بعدالت رفتار کنید پس فقط یک زن تزویج کنید یا به کنیزی که مالک شده‌اید اکتفاء کنید این بعدم جور نزدیکتر است.
باید دانست که اولا دستور چهار زن گرفتن یا یک زن گرفتن از باب ارشاد است که دلالت بجواز دارد نه الزام. ثانیا بیشتر از یک زن در صورتی جایز است که انسان بداند در لباس و خوراک و منزل و همخواب شدن در میان آنها بعدالت و مساوات رفتار خواهد کرد و اگر بترسید که چنین نتواند که در اینصورت فقط
[1] از مجمع البیان.
نام کتاب : تفسيراحسن‌الحديث نویسنده : قرشی، سید علی اکبر    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست