و قيل لخالد بن صبيح،أ يسمى الرجل كاذبا بكذبة واحدة؟قال نعم .و قال مالك بن دينار، قرأت في بعض الكتب،ما من خطيب إلا و تعرض خطبته على عمله،فإن كان صادقا صدق،و إن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار،كلما قرضتا نبتتا.و قال مالك ابن دينار،الصدق و الكذب يعتركان في القلب،حتى يخرج أحدهما صاحبه .و كلم عمر ابن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء،فقال له كذبت.فقال عمر،و اللّه ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه

بيان
ما رخص فيه من الكذب

اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه

بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره .فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه،فيكون جاهلا،و قد يتعلق به ضرر غيره.

و رب جهل فيه منفعة و مصلحة.فالكذب محصل لذلك الجهل،فيكون مأذونا فيه،و ربما كان واجبا ،قال ميمون بن مهران،الكذب في بعض المواطن خير من الصدق،أ رأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله،فدخل دارا،فانتهى إليك فقال أ رأيت فلانا؟ما كنت قائلا؟أ لست تقول لم أره،و ما تصدق به؟و هذا الكذب واجب فنقول:الكلام وسيلة إلى المقاصد .فكل مقصود محمود،يمكن التوصل إليه بالصدق و الكذب جميعا،فالكذب فيه حرام.و إن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق،فالكذب فيه مباح،إن كان تحصيل ذلك القصد مباح،و واجب إن كان المقصود واجبا.كما أن عصمة دم المسلم واجبة،فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم ،فالكذب فيه واجب.و مهما كان لا يتم مقصود الحرب،أو إصلاح ذات البين،أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بكذب،فالكذب مباح،إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن،لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه،فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه،و إلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة.