التي بها تعرف مقادير الأرض،لتمكن القسمة بينهم بالعدل.و منها صناعة الجندية،لحراسة البلد بالسيف.و دفع اللصوص عنهم.و منها صناعة الحكم،و التوصل لفصل الخصومة.

و منها الحاجة إلى الفقه،و هو معرفة القانون الذي ينبغي أن يضبط به الخلق،و يلزموا الوقوف على حدوده،حتى لا يكثر النزاع،و هو معرفة حدود اللّه تعالى في المعاملات و شروطها .فهذه أمور سياسية لا بد منها،و لا يشتغل بها إلا مخصوصون بصفات مخصوصة من العلم،و التمييز،و الهداية.و إذا اشتغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة أخرى،و يحتاجون إلى المعاش،و يحتاج أهل البلد إليهم،إذ لو اشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلا،تعطلت الصناعات.و لو اشتغل أهل الحرب و السلاح بالصناعات لطلب القوت،تعطلت البلاد عن الحراس،و استضر الناس.فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى معايشهم و أرزاقهم الأموال الضائعة التي لا مالك لها إن كانت.أو تصرف الغنائم إليهم إن كانت العداوة مع الكفار فإن كانوا أهل ديانة و ورع،قنعوا بالقليل من أموال المصالح.و إن أرادوا التوسع،فتمس الحاجة لا محالة إلى أن يمدهم أهل البلد بأموالهم،ليمدوهم بالحراسة،فتحدث الحاجة إلى الخراج.ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعات أخر،إذ يحتاج إلى من يوظف الخراج بالعدل على الفلاحين و أرباب الأموال،و هم العمال.و إلى من يستوفى منهم بالرفق و هم الجباة و المتخرجون.و إلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة،و هم الخزان.

و إلى من يفرق عليهم بالعدل،و هو الفارض للعساكر.و هذه الأعمال لو تولاها عدد لا تجمعهم رابطة،انخرم النظام،فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدبرهم،و أمير مطاع يعين لكل عمل شخصا،و يختار لكل واحد ما يليق به.و يراعى النصفة في أخذ الخراج و إعطائه،و استعمال الجند في الحرب،و توزيع أسلحتهم.و تعيين جهات الحرب،و نصب الأمير و القائد على كل طائفة منهم،إلى غير ذلك من صناعات الملك.فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح،و بعد الملك الذي يراقبهم بالعين الكالئة و يدبرهم،الحاجة إلى الكتاب،و الخزان،و الحساب.و الجباة،و العمال.ثم هؤلاء أيضا يحتاجون إلى معيشة.و لا يمكنهم الاشتغال بالحرف،فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل و هو المسمى فرع الخراج.و عند هذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف،