responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 9  صفحه : 136

الأموال في المكارم و الصدقات،فالمنافسة فيها مندوب إليها.و إن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح،فالمنافسة فيها مباحة.و كل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته،و اللحوق به في النعمة،و ليس فيها كراهة النعمة،و كان تحت هذه النعمة أمران،أحدهما:راحة المنعم عليه،و الآخر ظهور نقصان غيره و تخلفه عنه.و هو يكره أحد الوجهين،و هو تخلف نفسه،و يحب مساواته له.و لا حرج على من يكره تخلف نفسه و نقصانها في المباحات نعم ذلك ينقص من الفضائل،و يناقض الزهد،و التوكل،و الرضا،و يحجب عن المقامات الرفيعة،و لكنه لا يوجب العصيان

و هاهنا دقيقة غامضة

،و هو أنه إذا أيس من أن ينال مثل تلك النعمة،و هو يكره تخلفه و نقصانه،فلا محالة يحب زوال النقصان و إنما يزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك أو بأن تزول نعمة المحسود فإذا انسد أحد الطريقين،فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر،حتى إذا زالت النعمة عن المحسود،كان ذلك أشفى عنده من دوامها.إذ بزوالها يزول تخلفه و تقدم غيره .و هذا يكاد لا ينفك القلب عنه.فإن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه،ورد إلى اختياره،لسعى في إزالة النعمة عنه،فهو حسود حسدا مذموما.

و إن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك،فيعفى عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده،مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله و دينه:و لعله المعنى بقوله صلى اللّه عليه و سلم [1]«ثلاث لا ينفكّ المؤمن عنهنّ الحسد و الظّنّ و الطّيرة»ثم قال«و له منهنّ مخرج إذا حسدت فلا تبغ»أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به.و بعيد أن يكون الإنسان مريد اللحاق بأخيه في النعمة،فيعجز عنها،ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة.إذ يجد لا محالة ترجيحا له على دوامها.فهذا الحد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام،فينبغي أن يحتاط فيه،فإنه موضع الخطر.و ما من إنسان إلا و هو يرى فوق نفسه جماعة من معارفه و أقرانه يحب مساواتهم،و يكاد ينجر ذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوى الإيمان،رزين التقوى و مهما كان محركه خوف التفاوت و ظهور نقصانه عن غيره،جره ذلك إلى الحسد المذموم

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 9  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست