إن اللّه لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود.ثم تركهم ما شاء اللّه أن يتركهم ثم سألهم،فقال القوم مثل مقالتهم الأولى،فقال علي رضي اللّه عنه مثل مقالته الأولى.و هذا يشير إلى أن عمر رضي اللّه عنه،كان مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود اللّه،فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار،خيفة من أن لا يكون له ذلك،فيكون قاذفا بإخباره.و مال رأي عليّ إلى أنه ليس له ذلك و هذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش،فإن أفحشها الزنا، و قد نيط بأربعة من العدول،يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمرود في المكحلة،و هذا قط لا يتفق و إن علمه القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه.فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات،ثم انظر إلى كثيف ستر اللّه كيف أسبله على العصاة من خلقه،بتضييق الطريق في كشفه.فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر ففي الحديث[1]«إنّ اللّه إذا ستر على عبد عورته في الدّنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة و إن كشفها في الدّنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرّة أخرى» و عن عبد الرحمن ابن عوف رضي اللّه عنه قال:خرجت مع عمر رضي اللّه عنه ليلة في المدينة،فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج.فانطلقنا نؤمه.فلما دنونا منه،إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات و لغط.فأخذ عمر بيدي،و قال أ تدري بيت من هذا؟قلت لا فقال.هذا بيت ربيعة ابن أمية بن خلف،و هم الآن شرب فما ترى؟قلت أرى أنّا قد أتينا ما نهانا اللّه عنه،قال اللّه تعالى وَ لاٰ تَجَسَّسُوا [1]فرجع عمر رضي اللّه عنه و تركهم. و هذا يدل على وجوب الستر و ترك التتبع و قد قال صلّى اللّه عليه و سلم لمعاوية[2]«إنّك إن تتبّعت عورات النّاس أفسدتهم أو كدت تفسدهم»