فبقدر درجات لا ضرار تتفاوت درجات الكراهية و التحريم و بالجملة التجارة في الأقوات مما لا يستحب،لأنه طلب ربح،و الاقوات أصول خلقت قواما،و الربح من المزايا.فينبغي أن يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التي لا ضرورة للخلق إليها.و لذلك أوصى بعض التابعين رجلا،و قال لا تسلم ولدك في بيعتين،و لا في صنعتين بيع الطعام و بيع الاكفان فإنه يتمنى الغلاء و موت الناس.و الصنعتان أن يكون حزارا،فإنها صنعة تقسى القلب ،أو صواغا،فإنه يزخرف الدنيا بالذهب و الفضة

النوع الثاني ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد

،فهو ظلم.إذ يستضر به المعامل ان لم يعرف،و إن عرف فسيروّجه على غيره،فكذلك الثالث و الرابع،و لا يزال يتردد في الايدي،و يعم الضرر،و يتسع الفساد و يكون وزر الكل و وباله راجعا إليه.فإنه هو الذي فتح هذا الباب.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]«من سنّ سنّة سيّئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا »و قال بعضهم إنفاق درهم زيف،أشد من سرقة مائة درهم.لان السرقة معصية واحدة،و قد تمت و انقطعت و إنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين،و سنة سيئة يعمل بها من بعده ،فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة،أو مائتي سنة،إلى أن يفنى ذلك الدرهم.و يكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته.و طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه.و الويل الطويل لمن يموت و تبقى ذنوبه مائة سنة و مائتي سنة أو أكثر،يعذب بها في قبره،و يسأل عنها إلى آخر انقراضها قال تعالى وَ نَكْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ [1]أي نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم،كما نكتب ما قدموه.و في مثله قوله تعالى يُنَبَّؤُا الْإِنْسٰانُ يَوْمَئِذٍ بِمٰا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ [2]و انما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره

و ليعلم أن في الزيف خمسة أمور