إبراهيم بن أدهم رحمه اللّه،من تعود أفخاذ النساء لم يجئ منه شيء.و قال أبو سلمان رحمه اللّه،من تزوّج فقد ركن إلى الدنيا.أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا فهذه مجامع الآفات و الفوائد فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور،بل تتخذ هذه الفوائد و الآفات معتبرا و محكا ،و يعرض المريد عليه نفسه فان انتفت في حقه الآفات،و اجتمعت الفوائد بان كان له مال حلال،و خلق حسن،و جدّ في الدين تام،لا يشغله النكاح عن اللّه و هو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة و منفرد يحتاج إلى تدبير المنزل و التحصن بالعشيرة،فلا يماري في أن النكاح أفضل له مع ما فيه من السعي في تحصيل الولد.فان انتفت الفوائد،و اجتمعت الآفات،فالعزوبة أفضل له.و ان تقابل الامران و هو الغالب،فينبغي أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه و حظ تلك الآفات في النقصان منه،فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما، حكم به و أظهر الفوائد الولد،و تسكين الشهوة،و أظهر الآفات الحاجة إلى كسب الحرام و الاشتغال عن اللّه،فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من لم يكن في أذية من الشهوة،و كانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد،و كانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام و الاشتغال عن اللّه،فالعزوبة له أولى.فلا خير فيما يشغل عن اللّه،و لا خير في كسب الحرام:و لا بقي بنقصان هذين الامرين أمر الولد،فان النكاح للولد سعى في طلب حياة للولد موهومة،و هذا نقصان في الدين ناجز.فحفظه لحياة نفسه و صونها عن الهلاك أهم من السعي في الولد،و ذلك ربح،و الدين رأس مال،و في فساد الدين بطلان الحياة الأخروية ،و ذهاب رأس المال.و لا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين.و أما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة،لتوقان النفس إلى النكاح،نظر،فان لم يقو لجام التقوى في رأسه،و خاف على نفسه الزنا،فالنكاح له أولى.

لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا،أو يأكل الحرام،و الكسب الحرام أهون الشرين.و ان كان يثق بنفسه أنه لا يزني،و لكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام،فترك النكاح أولى لأن النظر حرام،و الكسب من غير وجهه حرام،و الكسب يقع دائما،و فيه عصيانه و عصيان أهله