و الغافل،و المشغول بالنسخ عن السماع ليس يفهم و لا يحفظ.و إن استجرأ جاهل فقال يكتب سماع الصبي في المهد،فليكتب سماع الجنين في البطن،فإن فرق بينهما بأن الجنين لا يسمع الصوت،و هذا يسمع الصوت،فما ينفع هذا و هو إنما ينقل الحديث دون الصوت؟ فليقتصر إذ صار شيخا على أن يقول:سمعت بعد بلوغي أنى في صباى حضرت مجلسا يروى فيه حديث،كان يقرع سمعي صوته،و لا أدرى ما هو.فلا خلاف في أن الرواية كذلك لا تصح.و ما زاد عليه فهو كذب صريح.و لو جاز إثبات سماع التركي الذي لا يفهم العربية لأنه سمع صوتا غفلا،لجاز إثبات سماع صبي في المهد،و ذلك غاية الجهل.و من أين يؤخذ هذا؟و هل للسماع مستند إلا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]«نضّر اللّه امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها»و كيف يؤدى كما سمع من لا يدرى ما سمع ؟ فهذا أفحش أنواع الغرور .و قد بلى بهذا أهل الزمان.و لو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلا الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة.إلا أن للمحدثين في ذلك جاها و قبولا،فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك،فيقل من يجتمع لذلك في حلقهم،فينقص جاههم،و تقل أيضا أحاديثهم التي قد سمعوها بهذا الشرط،بل ربما عدموا ذلك و افتضحوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة،و إن كان لا يدرى ما يجرى .و صحة السماع لا تعرف من قول المحدثين،لأنه ليس من علمهم،بل من علم علماء الأصول بالفقه و ما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه .فهذا غرور هؤلاء .و لو سمعوا على الشرط لكانوا أيضا مغرورين في اقتصارهم على النقل،و في إفناء أعمارهم في جمع الروايات و الأسانيد و إعراضهم عن مهمات الدين،و معرفة معانى الأخبار.بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة،ربما يكفيه الحديث الواحد عمره،كما روى عن بعض الشيوخ أنه حضر