بيان
الكمال الحقيقي و الكمال الوهمي الذي لا حقيقة له

قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفرد بالوجود إلا في العلم و القدرة.و لكن الكمال الحقيقي فيه ملتبس بالكمال الوهمي.و بيانه أن

كمال العلم للّٰه تعالى،و ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها:من حيث كثرة المعلومات و سعتها،فإنه محيط بجميع المعلومات،فلذلك كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إلى اللّه تعالى الثاني:من حيث تعلق العلم بالمعلوم على ما هو به،و كون المعلوم مكشوفا به كشفا تاما فإن المعلومات مكشوفة للّٰه تعالى بأتم أنواع الكشف على ماهى عليه،فلذلك مهما كان علم العبد أوضح،و أيقن ،و أصدق،و أوفق للمعلوم في تفاصيل صفات العلوم،كان أقرب إلى اللّه تعالى الثالث:من حيث بقاء العلم أبد الآباد،بحيث لا يتغير و لا يزول،فإن علم اللّه تعالى باق لا يتصور أن يتغير،فكذلك مهما كان علم العبد بمعلومات لا يقبل التغير و الانقلاب،كان أقرب إلى اللّه تعالى

و المعلومات قسمان:متغيرات و أزليات.

أما المتغيرات:فمثالها العلم بكون زيد في الدار.

فإنه علم له معلوم،و لكنه يتصور أن يخرج زيد من الدار،و يبقى اعتقاد كونه في الدار كما كان،فينقلب جهلا،فيكون نقصانا لا كمالا.فكلما اعتقدت اعتقادا موافقا و تصوّر أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته،كنت بصدد أن ينقلب كمالك نقصا،و يعود علمك جهلا.و يلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم،كعلمك مثلا بارتفاع جبل،و مساحة أرض،و بعدد البلاد،و تباعد ما بينها من الأميال و الفراسخ،و سائر ما يذكر في المسالك و الممالك.و كذلك العلم باللغات،التي هي اصطلاحات تتغير بتغير الأعصار و الأمم و العادات.فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق ،تتغير من حال إلى حال،فليس فيه كمال إلا في الحال و لا يبقى كما لا في القلب القسم الثاني:هو المعلومات الأزلية،و هو جواز الجائزات،و وجوب الواجبات،و استحالة المستحيلات.فإن هذه معلومات أزلية أبدية،إذ لا يستحيل الواجب قط جائزا،و لا الجائز محالا،و لا المحال واجبا.فكل هذه الأقسام داخلة في معرفة اللّه،و ما يجب له،و ما يستحيل في صفاته،و يجوز في أفعاله.فالعلم باللّه تعالى،و بصفاته،و أفعاله،و حكمته في ملكوت