الثالثة-ورع المتقين،و هو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام،

قال صلى اللّٰه عليه و سلم[1] «لا يكون الرّجل من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة ممّا به بأس» و ذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة،و التورع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط و البطر المؤدى إلى مقارفة المحظورات الرابعة-ورع الصديقين،و هو الإعراض عما سوى اللّٰه تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند اللّٰه عز و جل،و إن كان يعلم و يتحقق أنه لا يفضي إلى حرام فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه.إلا الدرجة الأولى،و هو ورع الشهود و القضاة و ما يقدح في العدالة ،و القيام بذلك لا ينفي الإثم في الآخرة،

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم[2] « لوابصة استفت قلبك و إن أفتوك و إن أفتوك و إن أفتوك». و الفقيه لا يتكلم في حزازات القلوب و كيفية العمل بها،بل فيما يقدح في العدالة فقط،فإذا جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الآخرة،فان تكلم في شيء من صفات القلب و أحكام الآخرة فذلك يدخل في كلامه على سبيل التطفل ،كما قد يدخل في كلامه شيء من الطب و الحساب و النجوم و علم الكلام،و كما تدخل الحكمة في النحو و الشعر.و كان سفيان الثوري و هو إمام في علم الظاهر يقول:إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة .كيف و قد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به،فكيف يظنّ أنه علم الظهار و اللعان و السلم و الإجارة و الصرف؟ و من تعلم هذه الأمور ليتقرب بها إلى اللّٰه تعالى فهو مجنون،و إنما العمل بالقلب و الجوارح في الطاعات،و الشرف هو تلك الأعمال فان قلت:لم سويت بين الفقه و الطب إذ الطب أيضا يتعلق بالدنيا و هو صحة الجسد ، و ذلك يتعلق به أيضا صلاح الدين،و هذه التسوية تخالف إجماع المسلمين؟فاعلم أن التسوية غير لازمة بل بينهما فرق،و أن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه:(أحدها)أنه علم شرعي