استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة،و لكنه صار بحكم العجز في الغالب ضروريا

الضرب الرابع:المتممات

- و ذلك في علم القرءان،فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات و مخارج الحروف،والي ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فان اعتماده أيضا على النقل ،إذ اللغة بمجردها لا تستقل به،والى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ و المنسوخ،و العام و الخاص، و النص و الظاهر،و كيفية استعمال البعض منه مع البعض،و هو العلم الذي يسمى أصول الفقه، و يتناول السنة أيضا.

و أما المتممات في الآثار و الأخبار،فالعلم بالرجال و أسمائهم و أنسابهم،و أسماء الصحابة و صفاتهم،و العلم بالعدالة في الرواة .و العلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوى،و العلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند،و كذلك ما يتعلق به.فهذه هي العلوم الشرعية،و كلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات .

فان قلت:لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا

و ألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا؟فاعلم أنّ اللّٰه عز و جلّ أخرج آدم عليه السلام من التراب،و أخرج ذريته من سلالة من طين و من ماء دافق،فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ،و منها إلى الدنيا،ثم إلى القبر،ثم إلى العرض،ثم إلى الجنة أو إلى النار،فهذا مبدؤهم و هذا غايتهم،و هذه منازلهم.و خلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود،فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات و تعطل الفقهاء،و لكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات،فمسّت الحاجة إلى سلطان يسوسهم،و احتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به.فالفقيه هو العالم بقانون السياسة و طريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات ،فكان الفقيه معلم السلطان و مرشده إلى طريق سياسة الخلق و ضبطهم،لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا.و لعمري إنه متعلق أيضا بالدين،و لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا،فان الدنيا مزرعة الآخرة،و لا يتم الدين إلا بالدنيا،و الملك و الدين توأمان.فالدين أصل و السلطان حارس،و ما لا أصل له فمهدوم،و ما لا حارس له فضائع،و لا يتم الملك و الضبط إلا بالسلطان،و طريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه و كما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى،بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به،فكذلك معرفة طريق السياسة.فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة تحرس