responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 179

كُلَّ شَيْءٍ) و كذلك المخاطبات التي تجرى من منكر و نكير ،و في الميزان و الصراط و فى الحساب ،و مناظرات أهل النار و أهل الجنة في قولهم: (أَفِيضُوا عَلَيْنٰا مِنَ الْمٰاءِ أَوْ مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ) زعموا أن ذلك كله بلسان الحال و غلا آخرون في حسم الباب،منهم أحمد بن حنبل رضى اللّٰه عنه حتى منع تأويل قوله:

(كُنْ فَيَكُونُ) و زعموا أن ذلك خطاب بحرف و صوت يوجد من اللّٰه تعالى في كل لحظة بعدد كون كل مكوّن،حتى سمعت بعض أصحابه يقول:إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ:

قوله صلّى اللّٰه عليه و سلم[1] «الحجر الأسود يمين اللّٰه في أرضه»

و قوله صلّى اللّٰه عليه و سلم «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن »

و قوله صلّى اللّٰه عليه و سلم[2] إنّى لأجد نفس الرّحمن من جانب اليمن » و مال إلى حسم الباب أرباب الظواهر و الظن بأحمد بن حنبل رضى اللّٰه عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار،و النزول ليس هو الانتقال،و لكنه منع من التأويل حسما للباب،و رعاية لصلاح الخلق،فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق،و خرج الأمر عن الضبط،و جاوز حد الاقتصاد،إذ حد ما جاوز الاقتصاد لا ينضبط،فلا بأس بهذا الزجر و يشهد له سيرة السلف،فإنهم كانوا يقولون أمرّوها كما جاءت،حتى قال مالك رحمه اللّٰه لما سئل عن الاستواء:الاستواء معلوم و الكيفية مجهولة و الإيمان به واجب و السؤال عنه بدعة و ذهبت طائفة إلى الاقتصاد،و فتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات اللّٰه سبحانه، و تركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ،و منعوا التأويل فيه و هم الأشعرية و زاد المعتزلة عليهم حتى أوّلوا من صفاته تعالى الرؤية،و أوّلوا كونه سميعا بصيرا، و أوّلوا المعراج،و زعموا أنه لم يكن بالجسد،و أوّلوا عذاب القبر،و الميزان،و الصراط، و جملة من أحكام الآخرة،و لكن أقروا بحشر الأجساد،و بالجنة و اشتمالها على المأكولات و المشمومات و المنكوحات و الملاذ المحسوسة،و بالنار و اشتمالها على جسم محسوس محرق يحرق الجلود و يذيب الشحوم

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست