responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 171

(الثانية)الذكاء و الفطنة و الفصاحة ،فان البليد لا ينتفع بفهمه و القدم لا ينتفع بحاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام و لا يرجى فيه نفعه (الثالثة)أن يكون في طبعه الصلاح و الديانة و التقوى،و لا تكون الشهوات غالبة عليه،فان الفاسق بأدنى شبهة ينخلع عن الدين،فان ذلك يحل عنه الحجر و يرفع السد الذي بينه و بين الملاذ،فلا يحرص على إزالة الشبه بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف،فيكون ما يفسده مثل هذا المتعلم أكثر مما يصلحه و إذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حجج القرءان من الكلمات للطيفة المؤثرة في القلوب،المقنعة للنفوس، دون التغلغل في التقسيمات و التدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس،و إذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة و صناعة تعلمها صاحبها للتلبيس.فإذا قابله مثله في الصنعة قاومه.و عرفت أن الشافعي و كافة السلف انما منعوا عن الخوض فيه و التجرد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا عليه،و أن ما نقل عن ابن عباس رضى اللّه عنهما من مناظرة الخوارج و ما نقل عن علىّ رضى اللّه عنه من المناظرة في القدر و غيره،كان من الكلام الجلي الظاهر و في محل الحاجة،و ذلك محمود في كل حال.نعم:قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة و قلتها، فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك.فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها،و حكم طريق النضال عنها و حفظها.فأما إزالة الشبهة و كشف الحقائق و معرفة الأشياء على ماهى عليه،و إدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة،فلا مفتح له الا المجاهد،و قمع الشهوات و الإقبال بالكلية على اللّه تعالى و ملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات،و هي رحمة من اللّه عز و جل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق و بحسب التعرض و بحسب قبول المحل و طهارة القلب،و ذلك البحر الذي لا يدرك غوره و لا يبلغ ساحله

مسألة

فان قلت:هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر و أسرار،و بعضها جلي يبدو أولا،و بعضها خفى يتضح بالمجاهدة و الرياضة و الطلب الحثيث و الفكر الصافي و السر الخالي عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب،و هذا يكاد يكون مخالفا للشرع،إذ

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست