الإبصار في المبصرات و الاستماع في المسموعات،أو التواتر و غيره في جملة منها.

بخلاف الأمور القائمة بشخص المتيقن،فان ما يقوم بنفسه المجردة-من الصفات و الملكات-وجوده الواقعي عين وجوده العلمي و ما يقوم ببدنه-من قيامه و قعوده و صلاته و وضوئه-يوجب صدوره عن شعور وجود اليقين به في نفسه،فهو على يقين من وضوئه حيث أنّه توضّأ لا بسبب آخر.

«تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى و الرافع»

قوله:حسن اسناد النقض و هو ضد الإبرام...إلخ.

هكذا ذكره جملة من الأعلام و الظاهر أن النقض نقيض الإبرام و تقابلهما ليس بنحو التضاد و لا بنحو السلب و الإيجاب،بل بنحو العدم و الملكة،فهو عدم الإبرام عما من شأنه أن يكون مبرماً.

فما ليس من شأنه الإبرام لا منقوص و لا مبرم،مع أن الشيء لا يخرج عن طرفي السلب و الإيجاب،فيعلم منه أن تقابلهما ليس بنحو السلب و الإيجاب.

كما أنه ليس هناك صفتان ثبوتيتان تتعاقبان على موضوع واحد،ليكون التقابل بينهما بنحو التضاد.

بل الإبرام هيئة خاصة في الحبل أو الغزل-مثلاً-كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى بيانها،و ليس النقض إلاّ زوال تلك الهيئة.

و توهم:أنّ نقض الغزل بمعنى فتوره،و هو هيئة ثبوتية،مدفوع بأن الفتور بمعنى يساوق الضعف-المقابل للقوة تقريباً-و القوة و الإتقان و الأحكام لازم الإبرام،كما أن الفتور لازم زوال الإبرام-أحياناً لا أنه عينه،و ليس نقض العزل إلاّ عودة على ما كان من عدم الإبرام.

ثم إن النقض،و إن كان عدم الإبرام في ما كان من شأنه الإبرام،لكنّه عدم