خاص،و يساوق الرفع فهو عدم ما كان مبرماً بالفعل،فالحبل،أو الغزل في نفسه لا مبرم و لا منقوص.

و حيث عرفت أن النقص ليس ضد الإبرام،تعرف أنه لا يشترط فيه بقاء المادة أي الموضوع-حيث أنه لا بد في الضدين من موضوع واحد يتعاقبان عليه.

و أما في العدم و الملكة،فلا يشترط بقاء الموضوع بل إذا كانت الصفة الوجودية عرضية منتزعة من خارج مقام الذات-ككون الحبل مبرماً-فبقاء الموضوع شرط.

و إن كانت ذاتيّة للموضوع،و منتزعة عن مقام ذاته،فلا محالة يكون زوالها بزوال الموضوع-كإبرام اليقين و العهد و العقد و اليمين- و قد نصّ بعض أكابر فن الحكمة [1]:بعدم لزوم بقاء الموضوع فيما عدا المتضادين من المتقابلين،بل بعدم لزوم الوحدة الشخصية-موضوعاً-فيهما، كما في المتضايفين.

و يشهد بذلك أنّ الذاتيّات و لوازمها متقابلات مع سلوبها و نقائضها،مع أن سلوبها مساوقة لعدم الذات،و كذا العقد و الحل متقابلان بتقابل العدم و الملكة، و هما واردان على العهد و القرار المعاملي من الطرفين.

فارتباط أحد الالتزامين بالآخر معنى العقدية،و زوال الارتباط معنى انحلال أحد العهدين و الالتزامين عن الآخر،و إن كان زواله مساوقاً لزوال الالتزام المعاملي من الطرفين.

و مما ذكرنا تبيّن فساد توهّم [2]:أنّ الناقض لا بد أن يكون مجامعاً مع المنقوض،حتّى ينقضه و يرفع إبرامه.

وجه الفساد:أنّ المتقابلين-بأيّ نحو كانا-لا يعقل أن يكون أحدهما موضوعاً للآخر،إذ المقابل لا يقبل المقابل،بل العقد و الحل واردان على العهدين