حرمة شرب التتن المترتبة على ذات الشرب،لا على المحتمل.

فدليل التصديق في طرف الأمارة،يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل،و لا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الأمارة،و حيث أنه دلالة التزامية لفظية، مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق،المتقوم بعدم احتمال الخلاف،و لا منافي لها،فيؤخذ بها.

إلاّ أنّ التحقيق:أنّ هذا التقريب غير صحيح.

أما أوّلا،فلأن دليل اعتبار الأصل،و إن كان لا ينفي الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة إلاّ أنه يثبت حكم موضوع نفسه،فدليل اعتبار الأمارة ينفي مفاد الأصل، و دليل اعتبار الأصل يثبت مفاده،و كفى بتنافيهما نفياً و إثباتاً.

و بالجملة:مدلول الأصل بالمطابقة مناف لمدلول دليل الأمارة مطابقة و التزاماً،و ليس من شرط التعارض أن يطرد كل منهما الآخر بمدلوله اللفظي.

و أما ثانياً،فليس مفاد دليل الاعتبار إلاّ جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة، لا إلغاء حكم الاحتمال،و لا إلغاء الحكم المحتمل،لا واقعاً و لا ظاهراً.

و بالجملة:لا يتكفل دليل الاعتبار إلاّ ما يتكفله نفس الأمارة المعتبرة-سواء كان مفادها حكماً واقعياً أو ظاهرياً-لا أنّ مفاده جعل حكم مماثل،و جعل عدم ضده،أو نقيضه واقعاً أو ظاهراً.

بل ربما لا يكون لاحتمال خلافه حكم،حتّى يجب إلغاؤه كما في طرف الأصل،فانه لا أثر شرعاً،لاحتمال خلاف ما أفاده الأصل،كما لا يخفى.

و أما ثالثاً:فلان التصديق المأمور به،إذا كان تصديقاً جنانياً-بأن تعلق الأمر باعتقاد صدقه،كناية عن العمل الّذي هو لازم اعتقاد الصدق-لأمكن دعوى إلغاء احتمال الخلاف،فان اليقين بالصدق متقوم بعدم احتمال الخلاف،بل الأمر بالاعتقاد نهي عن الاحتمال مطلقاً-موافقاً كان أو مخالفاً.

إلاّ أنّ التصديق المأمور به هو التصديق العملي،و هو إظهار صدق المخبر بعمله،سواء كان التصديق العملي عنوان العمل،كما في النقض عملاً و الإبقاء