كثير الشك،و هو مناف لحكم الشك الثابت بعموم دليله،أو إطلاقه.

كما أنه بحسب اللسان و العنوان،ليس إلاّ رفع الموضوع،و أدلة الشكوك لا تتكفل إثبات الموضوع،بل إثبات حكمه،فمدلول الحاكم عنواناً لا منافي له،فلا تعارض دليلاً و دالاً و مدلولاً،من حيث الحكومة و إن كان له المعارض و المنافي و دالاً و دليلاً من غير جهة الحكومة.

لا يقال:ليس غرضه-قدس سره-أنّ الحاكم و المحكوم متنافيان مدلولاً دائماً،بل غرضه رحمه اللّه أنّ تنافي المدلولين ليس مناط التعارض،إذ ربما يكون المدلولان متنافيين و لا تعارض،كما في الأمارة و الأصل،فان موضوع الأصل،و إن أخذ فيه الجهل،إلاّ أنه من مراتب موضوع الحكم الواقعي فهما متنافيان مدلولاً لوحدة الموضوع،و مع ذلك لا تعارض بين دليلهما لانتفاء الجهل بقيام الأمارة تنزيلاً فلا موقع لاجتماع الدليلين و الحجتين،حتّى يكونا متعارضين.

لأنا نقول:ما كان بينهما التنافي-و هو مفاد الأمارة،و مفاد الأصل-لا حكومة بينهما،و ما كان بينهما الحكومة لا تنافي مدلولاً،إذ الحكومة لدليل اعتبار الأمارة على الأصل،لا لمدلول الأمارة على الأصل.

و سيجيء-إن شاء اللّه تعالى-أنّ مفاد دليل اعتبارها رفع موضوع الأصل تنزيلاً و هو غير مناف لإثبات حكم لذلك الموضوع،و انما ينافيه نفس إثباته الّذي لا يتكفله دليله.

إلاّ أنّ الصحيح-كما عرفت-أنّ التعارض من شئون الدالين بما هما دالان،لا من شئون المدلولين و لا من شئون الدليلين بما هما حجتان.

قوله:مقدماً كأن أو مؤخراً...إلخ.

تعريض-كما صرح-قدس سرّه-به في تعليقته المباركة [1]-على ما أفاده الشيخ الأعظم-قدس سرّه-في ضابط الحكومة [2]:من تفرع الحاكم على