انتزاعي،له منشأ مخصوص و مصحح خاص،فلا يقبل الجعل بالاستقلال،و لا الجعل بغير ما هو مصحح انتزاعه.

قوله:و جعل الماهية و اجزائها...إلخ.

بل هذا جعل وجودها بالجعل التكويني الذهني،و إلاّ فجعل نفسها و أجزائها غير معقول،لأن وجدان الشيء لذاته و ذاتياته ضروري،فلا يقبل الجعل،لأنه دون الجعل لا فوق الجعل،حتّى يتوهم لزوم تعلق الجعل بالماهية،و إلاّ لزم خروجها عن حدود الإمكان إلى صقع الواجب.

قوله:و أما النحو الثالث،فهو كالحجية و القضاوة...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ الملكيّة-مثلاً-و إن كانت انتزاعيّة عنده-قدس سره-إلاّ أنها تارة مجعولة بالاستقلال ابتداء،كما إذا جعل الشارع شيئاً ملكاً لزيد-مثلاً- بإنشائه إيّاها له.

و أُخرى مجعولة بالاستقلال-إمضاء-كما إذا أنشأ الملكية على طبق إنشاء المتعاقدين إياها،و ثالثة مجعولة تبعاً لجعل التكاليف في مواردها.

فمنشأ الانتزاع مختلف بحسب الموارد،و الجعل الاستقلالي بالمعنيين،ليس محلاً للكلام،إنما الكلام في قبول الجعل تبعاً للتكليف.

ثمّ إنّ تحقيق حقيقة الملك سيأتي إن شاء اللّه تعالى في ذيل ما ذكره شيخنا -قدّه-من الوهم و الدفع،و إنما الإشكال هنا في الملكية الشرعية و العرفية المترتبة عليها الآثار شرعاً و عرفاً فهل هي من الاعتبارات الذهنية أو المقولات الواقعية.

فنقول:أما عدم كونها من الاعتبارات الذهنية المصطلح عليها المعبر عنها في فن الميزان بالمعقولات الثانوية كالكلية و الجزئية و الفصلية و النوعية.

فانّ المذكورات عوارض ذهنية لمعروضات ذهنية بنحو القضية الحيثية دون الملكيّة الشرعيّة و العرفيّة،فانّها من العوارض لموجودات خارجية،فان الموصوف بالمالكية زيد الخارجي،لا الذهني،و الموصوف بالملوكية هي العين