و أما إذا كان المجعول الانتزاعي مجعولاً بالعرض،لا بالتبع و كان ما بالذات و ما بالعرض مجعولين بجعل واحد،من دون تخلل الجعل بينهما،فلا محالة لا يجدي في الوضع و الرفع،إلاّ وضع المجعول بالذات و رفعه،و قد أقمنا البرهان غير مرّة على أنّ ثبوت الموضوع تشريعاً بعين ثبوت حكمه له،لا بثبوت آخر منفصل الهوية عن ثبوت حكمه.

و ذلك لأن الشوق المطلق لا يوجد،بل متقوماً بمتعلقه.

و لا يعقل أن يكون لمتعلقه في مرتبة تعلقه به فعلية أُخرى مغايرة لفعلية الشوق،و إلاّ لم يعقل أن يكون المتعلق مقوماً لصفة الشوق،و مناط فردية الشوق و ملاك تحقق شوق خاص تعلقي.

و مع فرض الفعليتين لا يعقل اتحادهما،بحيث يكون الموجد صفة خاصة واحدة،لأنّ كلّ فعليّة تأبى عن فعليّة أُخرى،فالماهيّة-الّتي تعلّق بها الشوق-لها ثبوت شوقي بعين ثبوت الشوق.

و كذا في مقام البعث الاعتباري،فانّ البعث الاعتباري المطلق لا يوجد فان طبعه تعلّقي-كالشوق،فلا بدّ من ان يتقوم بمتعلقه في مرتبة وجوده في أفق الاعتبار،فثبوت المتعلق بعين ثبوت البعث الاعتباري.

و عليه فالحكم مطلقاً بالنسبة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية،و ثبوت المعروض-هنا-بثبوت العارض،بخلاف عوارض الوجود المتوقفة على ثبوت المعروض.

و عليه فإذا كان ثبوت المتعلق بعين ثبوت حكمه و جعله بعين جعله،فما ينتزع من المتعلق باعتبار هذا النحو من الثبوت أولى بأن لا يكون له ثبوت في قبال ثبوت الحكم،و أن يكون جعله بعين جعله.فتدبره فانه حقيق به.

قوله:و إن إنشاء له الجزئية أو الشرطية...إلخ.

فان الإنشاء،و إن كان خفيف المئونة يتحقق بمجرد قصد ثبوت المعنى باللفظ إلاّ أنّ حقيقة الجزئية للواجب،بما هو واجب و الشرطية له بما هو سنخها،