لكنه حيث كان منوطاً به الجعل التشريعي،فهو من خصوصيات المجعول التشريعي فيكون ثابتاً بثبوته التشريعي،فينسب إليه الجعل مجازاً.

قوله:كما لا بأس أن يعبر عن إنشاء...إلخ.

فان المحال جعل السببية بالاستقلال للدلوك تشريعاً حقيقة و جداً،لا إنشاء السببية له مجازاً و كناية للانتقال إلى لازمه،و هو جعل الوجوب عنده الملازمة- بين المحال و الممكن بل الواجب-ليست بمحال كما مر في بعض المباحث السابقة [1].

قوله:و أمّا النحو الثاني،فهو كالجزئية و الشرطية...إلخ.

توضيحه أنّ الجزئيّة و الشرطيّة لهما مراتب:

إحداها-كون الشيء بحيث يكون بعض ما يفي بالغرض فانه إذا ترتب غرض واحد على مجموع أمور فكل منها في حد ذاته بعض ما يفي بالغرض، و المجموع كل ما يفي به.

و إذا كانت فعلية ترتب الغرض على ما يفي به منوطة بشيء،فذلك الشيء شرط وفاء ذلك المجموع بالغرض-فعلاً-لا اقتضاء.

و هذه الشرطية-كذلك الجزئية-واقعية لا بجعل جاعل،و تأثير مؤثر،لا تكويناً و لا تشريعاً،بل المجموع مستعد باستعداد ماهوي للوفاء بالغرض،بحيث يكون فعليته منوطة بما يسمى شرطاً،فالجزئية و الشرطية ماهوية،فهما غير قابلتين للجعل،حيث لا يتعلق الجعل الذات و الذاتيات و لوازمها و ما تنوط به.

و الجعل التكويني العرضي إنما يكون عند إيجاد الصلاة في الخارج،فانه مقام وجود المجموع بأثره،فتكون البعضيّة و الكليّة و الدخالة فعليّة بالعرض.

ثانيتها-كون الشيء بعض الملحوظ،فيما إذا تعلق لحاظ و اعتبار واحد بمجموع أمور فان كل واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ،و كلها كل الملحوظ، و قيدها-المتقيد به المجموع-شرط الملحوظ،و هذا اللحاظ جعلها التكويني