الذهني،لا دخل له بالجعل التشريعي.

ثالثتها-كون الشيء بعض المطلوب بما هو مطلوب،و هو فيما إذا تعلق طلب واحد بمجموع أمور فانّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض ما تعلّق به الطلب، و تمامها كلّ ما تعلّق به الطلب،و ما لوحظ المجموع مقترناً قيد المطلوب بما هو مطلوب.

و هذه الجزئية و الشرطية هي المجعولة انتزاعاً بجعل الطلب،و لا موقع لها بين الصفتين إلاّ مرحلة تعلق الطلب،لأن الجزئية-في مقام الوفاء بالغرض في حد ذاته-ماهوية لا جعلية،و الجزئية-في مقام اللحاظ-تكوينية بالتكوين الذهني لا تشريعية،و ما هو تشريعي-بتشريعية البعث و الإيجاب-هي الجزئية للواجب بما هو واجب.

و لكن لا يخفى عليك أنّ الإيجاب ليس منشأ انتزاع الجزئية و الشرطية لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى:إن منشأ الانتزاع-باعتبار قيام حيثية القبول به بقيام انتزاعي-يصح حمل العنوان المأخوذ منه على المنشأ،مع أنّ الجزء و الشرط لا يحمل إلاّ على ذات الجزء و الشرط،لا على الطلب المتعلق بمجموع الأمور.

فالطلب و الإيجاب مصحح انتزاع الجزئية من الجزء لا منشأ انتزاعها بمعنى أن الفاتحة-مثلاً-ليست في حد ذاتها بحيث يصح أن ينتزع منها البعضية للمطلوب،و إنما اكتسبت هذه الحيثيّة بتعلّق الأمر بمجموع أمور منها الفاتحة، فهي في هذه الحالة قابلة لانتزاع البعضية.

فمعنى جعلها بجعل الأمر بهذا الوجه لا بجعل منشأ انتزاعها،بل بجعل مصحح انتزاعها إلاّ بالواسطة بتقريب ان جعل الموضوع تشريعاً بجعل حكمه، و جعل الأمر الانتزاعي من الموضوع التشريعي،بجعل الموضوع،فجعل الحكم جعل للأمر الانتزاعي بالواسطة.

هذا ما لزم بيانه في توضيح كلامه،و تنقيح مرامه-زيد في علو مقامه- إلاّ أنّ هذا الجعل الانتزاعي ليس من الجعل التشريعي المفيد لوجهين: