عن الوصول:مدفوع:بأنّ الدّليل إن كان متكفّلاً لتنزيل الأخذ من الرّاوي منزلة أخذ الواقع صحّ،أنْ يتوهّم ترتب الأثر على الوصول،و كذا لو دلّ على ترتيب الأثر على الأخذ بأن يقول رتّب أثر أخذ الواقع على الأخذ من الرّاوي مثلاً أمكن أن يكون كناية عن ترتيب أثر وصول الواقع.

و أمّا إن كان الدّليل متكفّلاً للأمر بالأخذ،فلا،لأنّ الوصول الّذي هو لازمه غير قابل للأمر به حتّى يكون الأمر بالأخذ كنايةً عن الأمر بلازمه،و المفروض أنّ قوله عليه السلام «نعم»بعد السّؤال المذكور في قوّة قوله«خذ معالم دينك من يونس»بل الأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل،حيث إنّ العمل لا يكون بلا أخذ و الأخذ للعمل فيكون الأخذ العملي كالتّصديق العملي و كالنّقض عملاً أو الإبقاء عملاً، مع أنّ اعتبار الأخذ في المنزّل عليه بلا وجه،بل غايته تنزيل المأخوذ بما هو مأخوذ منزلة معالم الدّين،لا منزلة معالم الدّين المأخوذة،ليكون تنزيلاً للواصل منزلة الواصل،و العمدة في الفرق بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع أو منزلة الواقع الواصل،ملاحظة حال المنزل عليه،و إلاّ فيمكن أن يكون التّنزيل بلحاظ الواقع فقط،و مع ذلك كان لقيام الأمارة دخل في جعل الحكم المماثل،كما هو كذلك بناءً على سببيّة الأمارات في قبال طريقيتها،و كذا في دلالة التّنزيل منزلة الواقع قوله [1]عليه السلام «فما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان»فإنّ نفس التّأدية من الإمام عليه السلام واضحة لا يحتاج إلى التّنزيل،فقول القائِل ما يخبر به عنّي فهو ما يخبر به عنّي ليس إلاّ لبيان واقعيّة المخبر به لا واقعيّة الإخبار به فتصديقه عليه السلام لكونه عنه فيكون تصديقاً منه عليه السلام لهذه النّسبة لا لتلك النسبة فتدبّر جيّدا.

لا يقال:فحينئذ لا أثر لكونه عنه عليه السلام فما فائدة هذا التنزيل.لأنّا نقول:كونه عنه عليه السلام ليس بلحاظ أثر وصوله عنه عليه السلام بل لبيان واقعيّة المخبر به حيث لا يقول عليه السلام إلاّ صدقاً.

و أمّا الآيات:فآية النّبأ [2]:أيضا تدلّ على التّنزيل منزلة الواقع و توهّم التّنزيل