فهو مما لا يختلف حاله باختلاف الاعتبارات،حيث لا يتقوّم بالاعتبار كسائر الواقعيّات،فلا معنى لدخل الاعتبار فيه و إن كان من اللوازم الجعليّة العقلائية، و عقليّة من حيث إدراك العقل العملي لهذا اللازم الجعلي الّذي بنى عليه العقلاء عملاً،كما مرّ منّا سابقاً فلا يمكن ترتّبه على مخالفة التّكليف الغير المحرز حقيقة إلاّ بجعل الاستحقاق شرعاً.

فإنّ جعل الاستحقاق من العقلاء ليس بنحو الإنشاء القضايا الحقيقيّة ليتصوّر أنّها ذات موضوع كلّي له أفراد محقّقة الوجود و أفراد مقدّرة الوجود،فباعتبار الوصول و الإحراز فقط من الشّارع يتحقّق عنوان مخالفة التّكليف المحرز على الوجه الكلّي،بل قد عرفت [1]سابقاً أنّ مسألة استحقاق المدح و الثّواب و استحقاق الذّم و العقاب داخلة في القضايا المشهورة المسطورة في باب الصناعات الخمس من علم الميزان [2]و هي القضايا الّتي بنى عليها العقلاء عملاً من مدح فاعل طائفة من الأفعال،و ذمّ فاعل طائفة أخرى،حفظاً للنّظام و إبقاءً للنّوع،و مقدار سعة هذا الموضوع و ضيقه يتقدّر بالبناء العملي من العقلاء،فان فرض أنّ عملهم في ذمّ المخالف للتّكليف المحرز بالعلم و بخبر الثقة مثلاً،فلا عمل لهم في مورد الأمارة الّتي يعتبرها الشّارع حتّى يكون استحقاق الذّمّ و العقاب على مخالفتها عقلائيّاً حتّى يكتفى من الشّارع بمجرّد اعتبار الأمارة إحرازاً،بل لا بدّ من الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بجعل الشارع،فتدبّر جيّداً.

22-قوله:فانّ ظهوره في أنّه بحسب اللحاظ [3]إلخ:

فمثل قوله عليه السلام «نعم»بعد السؤال عن أنّ يونس بن عبد الرحمن [4]ثقة آخذ عنه معالم ديني؟يفيد تنزيل المأخوذ منه منزلة معالم الدّين،و هو تنزيل منزلة الواقع،لا الواقع المعلوم و توهم:أنّه يفيد تنزيل المأخوذ من الرّاوي بما هو مأخوذ منه منزلة الواقع الواصل نظراً إلى أنّ الأخذ لازمه الوصول،فيكون كناية