متيقّنا بالإضافة إلى الآخر نظير ما إذا علم بأنه مأمور بالجلوس إمّا في هذا المسجد ساعة أو في ذلك المسجد الآخر ساعتين،فكونه مأموراً بجلوس ساعة و إن كان معلوماً على أيّ تقدير لكنّه لا بنحو التّطبيق فلا يجدى في الانحلال.

فان قلت:هذا إذا كان هناك تكليف واحد،و أمّا إذا كان كلّ ترك من تروك شرب النجس بملاحظة قطعات الأزمنة مطلوباً مستقلات فهناك تكاليف متعدّدة بتعدّد التّروك،و كلّ ترك في كلّ زمان-سواء كان في طرف هذا الإناء أو في طرف ذلك الإناء الآخر-مطلوب إلى حدّ الاضطرار،فاحتمال مطلوبيّة ترك شرب هذا الإناء في هذه السّٰاعة مقرون باحتمال مطلوبيّة ترك شرب الآخر في هذه السّاعة و هكذا-إلى حدّ الاضطرار،و أمّا بعد الاضطرار فليس ترك شرب ما لم يضطر إليه ذا طرف فعلاً ليدور الأمر بين مطلوبيّته و مطلوبيّة طرفه،و لا ذا طرف قبلاً،لأنّ كلّ ترك في كلّ زمان كان له طرف يختص به دوران الأمر بين مطلوبيّته أو مطلوبيّة طرفه،فليس للتّرك بعد الاضطرار طرف لا فعلاً و لا قبلاً فهو احتمال بدوي غير مقرون باحتمال آخر و لو من أوّل الأمر.

قلت:أوّلاً،إنّ مطلوبيّة كلّ ترك في كلّ زمان ملازمة لمطلوبيّة ترك آخر في زمان آخر،لأنّ كلّ ترك مطلوب من حيث انّه[ترك]شرب [1]النّجس مثلاً،فكلّ التّروك في جميع الأزمنة في الطّرفين على حدّ واحد،و حينئذٍ نقول إنّ التّكليف بترك الشّرب في كلّ زمان إن كان محقّقاً من أوّل الأمر بنحو الواجب المعلّق فلا إشكال من حيث دوران الأمر بين ثبوت تكاليف متعدّدة من الأوّل،إمّا في طرف المضطر إليه إلى حدّ الاضطرار،و إمّا في الطّرف الآخر إلى الآخر،و كذا إن كان بنحو الواجب المشروط،و قلنا بأنّ العلم به بلحاظ فعليّته في ظرفه للعلم بتحقّق شرائط تنجّزه في ظرفه له الأثر،فانّ العلم بالتّكاليف الحالية و الاستقباليّة له الأثر من أوّل الأمر فيتنجّز التّكليف فيما بعد الاضطرار للعلم به إجمالاً من الأوّل.

و إن قلنا بأنّ العلم بالواجب المشروط لا أثر له قبل تحقّق شرطه،فيكون العلم بالتّكليف في كلّ زمان منجّزاً له في ذلك الزّمان إلى أن ينتهى إلى الاضطرار فلا