فانّ تعيين ما يفي بالمعظم من بين الكلّ بلا معيّن فمن باب التّرجيح بلا مرجّح يحكم العقل بحجيّة الكلّ فلا بدّ حينئذٍ من الالتزام بمانعيّة احتمال المنع عقلاً حتّى يتعيّن ما لا يحتمل فيه المنع للاقتصار عليه مع وفائه بالمعظم.

و من الواضح انّه بناء على مبناه-قدّه-من توجيه خروج الظنّ القياسي بانتفاء مقدّمة من مقدّمات الدّليل بالنسبة إليه و هو انسداد باب العلم و العلمي،فمع المنع عنه شرعاً قد انفتح باب العلم و العلمي فيه فيخرج عن مورد الاستلزام العقلي لا يصحّ إلحاق احتمال المنع بالقطع به.

بداهة عدم انفتاح باب العلم و العلمي إلاّ بوصول المنع إلاّ باحتماله،فالمانع عن تماميّة المقدّمات هو المنع الواصل دون غير الواصل،فلا يندرج تحت عنوان عدم الحكم بالمقتضى عند وجود مقتضية إلاّ مع إحراز عدم المانع،فمع احتماله لا يحكم بوجود المقتضى،حيث عرفت أنّ المانع هو المنع الواصل و هو جزماً غير حاصل.

و هكذا بناءً على ما ذكره-قدّس سره-في تعليقته الأنيقة [1]من أنّ همّ العقل تحصيل الأمن من تبعة الواقعيّات المنجّزة،و مع منع الشارع لا يحصل الأمن من تبعة الواقع عند الاقتصار على موافقة الظنّ القياسي.

فلا يمكن إلحاق الظنّ بالمنع و احتماله بالقطع به أيضا،لأنّ الإطاعة الظّنية في حدّ ذاتها موجبة للظنّ بالفراغ عن تبعة الواقع.

فإذا قطع بالمنع شرعاً كشف عن عدم كفاية الشّارع بها في امتثال واقعياته المنجّزة فلا يستقلّ العقل بالاقتصار عليها بخلاف ما إذا لم يكن كاشف عن عدم كفاية الشّارع فانّ الإطاعة الظّنية في محتمل المنع و غيره على حدّ سواء في نظر العقل.

لأنّ الملاك في نظر العقل تحصيل الظنّ بالفراغ عن الواقع،و كلّ ظنّ بالواقع يستلزم الظنّ بالفراغ عنه،و احتمال المنع لا يوجب إلاّ احتمال عدم الفراغ في